كشفت تقارير صحفية عربية أن القيادة الفلسطينية تدرس بجدّية خيار تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة والإعلان عن ذلك بشكل أُحادي خلال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل في نيويورك، في خطوة تستند إلى إعلان دستوري مرتقب يحدّد حدود الدولة وأسسها، ويتزامن مع تحديد موعد لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
ويؤكّد قيادي فلسطيني فضل عدم ذكر اسمه في حديث مع صحيفة "العربي الجديد" القطرية، أنّ القيادة الفلسطينية تدرس بشكل جدي تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة والإعلان عن ذلك بمؤتمر دولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر/ أيول 2025. وأوضح القيادي في هذا السياق: "تدرس القيادة أن يعلن الرئيس محمود عباس عن تحويل السلطة إلى دولة بشكل أحادي خلال مؤتمر جمعية الأمم المتحدة".
هذه الخطوة بحسب القيادي، يجب أن يسبقها إعلان دستوري من الرئاسة الفلسطينية وتحديد موعد دقيق لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ "الإعلان الدستوري سيصدر عن الرئيس محمود عباس، وسيؤكّد على حدود الدولة وطبيعتها، ومضمونها والأسس الدستورية للدولة، وذلك إلى حين الانتهاء من إقرار الدستور الفلسطيني".
أما الأمر الأخر، فيتعلق بانتخابات المجلس الوطني، ويؤكّد المصدر ذاته أنّه "ستجري انتخابات المجلس الوطني الذي يمثل برلمان فلسطين لمرة واحدة، علماً بأنه لم تجر أي انتخابات أخرى بما فيها المجلس التشريعي".
ويشدد القيادي الفلسطيني على أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن خطوة تحويل السلطة إلى دولة قبل إجراء انتخابات المجلس الوطني؛ الذي أعلن الرئيس (أبو مازن) أنها ستكون قبل نهاية هذا العام الجاري.
وحول توقيت تحول السلطة إلى دولة، يقول المصدر إن "هذا الموضوع تمت دراسته وطرحه عام 2015، لكن الرئيس أبو مازن جمده دون أن يبدي الأسباب". وتابع في هذا الصدد "أعتقد أن عودة الرئيس لهذا الملف أي تحويل السلطة إلى دولة يأتي اليوم لاستثمار زخم حملة الاعترافات الدولية المتلاحقة بدولة فلسطين، وثانيا يأتي للرد على الإجراءات الإسرائيلية التي قررت ضم الضفة الغربية المحتلة".
وبشأن ماذا يترتب على الموضوع، يقول القيادي إن "هناك بعد قانوني وسياسي لهذا القرار يجب إشراك المجتمع الدولي فيه وتحميله مسؤوليته كاملة"، مضيفاً أن "هذا القرار يرتكز على بعد قانوني يتضمن أربع قرارات أممية وهي: قرار التقسيم 181، وقراري مجلس الأمن 242 و338، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 الذي اعترف بدولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن 2334، هذه مجموعة قرارات تؤكد على الدولة، إضافة إلى الاعترافات الدولية التي بلغت 149 دولة، ومن الممكن أن تصل إلى 160 مع نهاية هذا العام".
وبالنسبة للبعد السياسي، يقول القيادي: "يتمثل البعد السياسي بتجسيد الدولة الفلسطينية التي تتلاحق الاعترافات الدولية بها، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية والولاية الجغرافية والسياسية على كل الأراضي الفلسطينية منعا لفصل قطاع غزة أو التعامل معه بأي طريقة خارجية، وهذا يعني عدم ترك زمام الأمور بيد الحكومة الإسرائيلية لتقرير مصير الأراضي الفلسطينية".
وحول إن كان هذا الإعلان الأحادي الجانب سيكون له أي أثر على الأرض التي تتعرض لعمليات استيلاء واسعة من المستوطنين، يقول القيادي الفلسطيني: "يمكن أن يؤدي إلى ردود أفعال إسرائيلية أكثر شراسة، لكن نتحرك على قاعدة (الغريق لا يخشى من البلل)".
