قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إنّ امتناع بريطانيا عن الوفاء بالتزاماتها الدولية في التعامل مع إسرائيل قد يفتح الباب أمام دعوى قضائية ضد لندن بتهمة التواطؤ في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء ذلك في كلمة ألقتها خلال جلسات "محكمة غزة" الرمزية المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، إذ شددت على أنّ جرائم إسرائيل في غزة تستوجب تحمّل الدول الأخرى مسؤولياتها القانونية.
وذكرت ألبانيز: "فلسطين اليوم مسرح جريمة، وهذه الانتهاكات ليست حقوقية فقط بل ممنهجة وواسعة ضد الفلسطينيين تحولت إلى إبادة جماعية".
وتابعت: "لم يكن بإمكان إسرائيل أن تحوّل احتلالًا غير قانوني إلى إبادة جماعية دون دعم فعّال لعدد كبير جدًا من الدول".
وشددت المقررة الأممية على أن "الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين على مدى عقود واضحة جدًا، وأخطرها رفض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".
وأشارت إلى أنّ على بريطانيا وغيرها من الدول أن تلتزم بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك وقف العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل وفرض حظر أسلحة كامل عليها.
وأكدت أنّ "إسرائيل حوّلت احتلالها الاقتصادي إلى شكل من أشكال الإبادة الاقتصادية، وهو ما يفرض على الدول وقف الاستثمارات والعلاقات معها".
وأعربت ألبانيز عن استيائها من فشل المجتمع الدولي في الاضطلاع بهذه المسؤوليات، إضافةً إلى استمرار العلاقات مع إسرائيل بشكل طبيعي.
وطالبت ألبانيز بريطانيا بالعمل على تنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأكدت أن رفض لندن القيام بذلك قد يُعتبر مشاركة في "الأعمال الإجرامية".
وتُعقد "محكمة غزة" على مدى يومين بمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية وحقوقية، من بينهم زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربن، وأستاذ القانون الدولي في جامعة كوين ماري بلندن نيف غوردون، والأكاديمية الفلسطينية شهد حموري.
وتهدف المحكمة، التي أنشئت العام الماضي بمبادرة المقرر الأممي السابق ريتشارد فولك، إلى تسريع النظر في الانتهاكات التي يصعب على المحاكم الدولية التعامل معها بسبب التعقيدات السياسية طول الإجراءات، مع التأكيد أنّها ليست بديلًا عن هذه المحاكم بل داعمة لها.
.jpeg)
