"المالية" توسع قائمة الضربات الاقتصادية "لسد العجز"

• الاتحاد
• 11/06/2019

 

وسّعت وزارة المالية في الأيام الأخيرة سلسلة مطالبها الضريبية، لغرض "سد العجز" المتفاقم في الموازنة العامة، في حكومة المستوطنين التي تغدق على المستوطنات، وعلى حيتان المالي. فكل طلبات زيادة الضرائب، لا تشمل رفع الضرائب على الشركات الكبرى، التي تسجل أدنى مستوى لها، 23%، بدلا من 34% حتى قبل عقدين من الزمن.

والمطلب الجديد لوزارة المالية، هو فرض ضريبة على توفيرات صناديق الاستكمال، وهو منطلب تردده كل الحكومات في السنوات الأخيرة، ويواجه رفضا واسعا من النقابات. كما تطالب "المالية" بإلغاء اعفاء مدينة ايلات من ضريبة القيمة المضافة، وأيضا امتيازات ضريبية للساكنين هناك.

وهذه المطالب تنضم الى مطلب فرض ضريبة القيمة المضافة على الخضراوات والفواكه، وتقريبا هذا مطلب يكون عند اعداد كل موازنة، إلا أن كل المهنيين يعرفون صعوبة فرض هذه الضريبة على الخضراوات والفواكه، بسبب طبيعة هذا السوق، احتساب التلف وما غيره. ولكن فرض ضريبة كهذه سيعني رفع الأسعار بنسبة 17%، علما أن أسعار الفواكه ارتفعت في السنوات الثماني الأخيرة بنسبة 70%.

ولكن كما يبدو فإن وزارة المالية تريد توفير ما بين 10 مليار إلى 12 مليار شيكل من موازنة العام الحالي، ولكن الحكومة الحالية ليس من صلاحيتها الاقدام على خطوة كهذه، كونها حكومة انتقالية. ومن ابرز الإجراءات التي حولها اتفاق في الحكومة، رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، ما سيزيد خزينة الضرائب بنحو 5 مليارات شيكل.

كما سيتم اجراء تقليص عام في الموازنة بنسبة 2%، دون المس بميزانية جيش الاحتلال، الذي يطالب زيادة لهذا العام بنحو 8.5 مليار شيكل. وهذه التقليص قد يحقق أكثر من 3 مليارات شيكل من ميزانيات الوزارات من دون وزارة الحرب.

ويشك المراقبون أن تقبل النقابات بفرض ضريبة على توفيرات صناديق الاستكمال، المعفية من ضرائب التوفير، إذ جرى التهديد سابقا بإضرابات عامة، حتى تنازلت الحكومة عن مطلبها.

ويشار إلى أن العجز في الموازنة العامة تجاوز نسبة 3,6% من حجم الناتج العام، بينما السقف الذي حددته الحكومة كان 2,9%. من ناحية أخرى، قالت مصادر في محيط وزير المالية موشيه كحلون، أنه لربما ستطلب الحكومة من الكنيست بعد الانتخابات المصادقة على تعديل سقف العجز من 2,9% الى 3,5%. رغم أن البنك المركزي وصندوق النقد الدولي يطالبان بالالتزام بعجز لا يتجاوز 2,5%، من حجم الناتج العام.

وفي سياق متصل، فإن المؤسسات المالية المحلية والعالمية، خفضت تقديرات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي للعام الجاري الى 3,1%، بعد أن كانت التقديرات تتحدث عن 3,5% أو حتى أكثر بقليل.