قدم مجموعة من 40 حاصلاً على "جائزة إسرائيل"، التماسا إلى المحكمة العليا، أمس الأحد، ضد "قانون القومية" العنصري، الذي سنته الكنيست كقانون أساس، أي قانون دستوري، في تموز 2018.
ويطالب الالتماس الذي تقدم به أدباء وفنانين وباحثين وعلماء، بإدخال تعديلات ترسي "حقوق الأقليات"، أي المواطنين العرب، في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وجاء في الالتماس أنه "من دون شمل مجموعات الأقليات في إطار تعريف هوية دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وفي إطار ذلك القانون أساس، فإن قانون القومية ليس دستوريا".
يذكر أن "قانون القومية" يقصي العرب من الحيز العام، ويعرف إسرائيل كـ"دولة قومية للشعب اليهودي" وأنه حق تقرير المصير في البلاد هو لليهود فقط، ويلغي مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.
وقُدمت التماسات عديد ضد هذا القانون العنصري، ولا تزال الالتماسات عالقة، ويطالب التماس الفائزين بـ"جائزة إسرائيل" إضافة جملة في بداية نص القانون، وإلى جانب "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي" يكتب أنها "دولة جميع الأقليات التي تعيش فيها أيضا".
وقال الباحث في معهد وايزمان، نائب رئيس أكاديمية العلوم، البروفيسور دافيد هرئيل: إن إسرائيل لم تعد دولة ديمقراطية بعد سن هذا القانون. "مبدأ المساواة بين جميع مواطني الدولة ليس مقدسا فقط لأنه يوجد أشخاص يؤمنون به، وإنما لأنه حجر أساس في الديمقراطية.
وقال الملتمسون إن: "إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي من الناحية القومية، لكن من الناحية المدنية والقانونية هي أيضا دولة مواطنيها العرب والدروز والبدو وآخرين. وأكثر من مليوني مواطني الدولة ليسوا "ضيوفا" في الدولة القومية للشعب اليهودي: وهذه الدولة تعود لهم، وهم ينتمون لها". وأضافوا أن "على قانون القومية الحفاظ على ميزات الشعب اليهودي في دولته، ولكن أن يتقبل أيضا في إطار قانون الأساس هذا المواطن الآخر أيضا".
