أسبوع للتكليف: حكومة وحدة تضع مسألة وحدة كحول لفان على المحك

 

مع اقتراب انتهاء فترة تكليف بيني غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة، يوم الأربعاء المقبل، 20 تشرين الثاني، فإن الكثير من الأسئلة تطرح حول شكل هذه الحكومة، رغم توجهات غانتس لتشكيل حكومة وحدة مع الليكود وكل أحزاب الاستيطاني، حتى بثمن، أو احتمال الانشقاق في تحالف "كحول لفان"، إذ أن الشريك الأكبر فيه، حزب "يش عتيد" يرفض أن يكون بنيامين نتنياهو رئيسا أول للحكومة.

وتقول التقارير، إن غانتس، زعيم حزب "حصانة لإسرائيل"، في تحالف كحول لفان، ومعه موشيه يعلون زعيم حزب "تيليم"، والشخصية المستقلة في التحالف الجنرال غابي أشكنازي، يوافقون على ما يسمى "مسار رئيس الدولة"، الذي يقضي بأنه في حال وجهت لبنيامين نتنياهو لوائح اتهام، فإنه سيقصي نفسه عن صلاحياته، لتنتقل بشكل كامل لبيني غانتس، حتى انتهاء المحاكمة، أو حتى انتهاء نصف مدة الحكومة.

ولكن المشكلة الناشئة امام غانتس، هو أن الليكود أعلن أن نتنياهو سيقصي نفسه عن صلاحياته، فقط لدى صدور حكم أول في المحكمة في قضيته، وليس لدى تقديم لائحة اتهام، ثم قالت مصادر أخرى في الليكود، أن الاقصاء عن الصلاحيات، قد يكون في منتصف مداولات المحكمة، حينما تبدأ مرحلة عرض الأدلة والاستماع الى الشهادات بهدف الإدانة. ومن المفترض أن كل هذا مرفوض على غانتس وشركائه، الذين يطالبون بأن يقصي نتنياهو نفسه عن صلاحياته، حال تقديم لوائح اتهام ضده للمحكمة.

والمشكلة الأخرى الماثلة امام غانتس، هي أن حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد، يرفض ان يكون نتنياهو رئيس حكومة أولًا على أن يليه غانتس بالتناوب. وتتحدث أوساط في هذا الحزب عن احتمال الانشقاق عن كحول لفان، بمعنى خروج 13 إلى 14 نائبا من الكتلة التي تضم 33 نائبا. ولكن ليس مضمونا أن يبقى لبيد على تهديداته هذه، وفي حال أقيمت حكومة وحدة، فقد يبحث عن سلم لينزل به عن الشجرة.

في المقابل، تأكد من العدوان على قطاع غزة، أن لا خلاف سياسي اطلاقا بين كحول لفان والليكود، وسائر أحزاب اليمين الاستيطاني. إذ تبين أن بيني غانتس كان شريكا في القرار للاغتيال في قطاع غزة ودمشق. لا بل يائير لبيد انتقد اليوم قرار وقف اطلاق النار مع قطاع غزة، ودعا عمليا الى استمرار المجزرة.