شارك نحو ألف متظاهر مساء اليوم الاثنين في المظاهرة أمام وزارة المالية في القدس، في إطار اليوم الثامن من احتجاج العاملات الاجتماعيات.وقد حمل المتظاهرون لافتات احتجاجية تهاجم وزارة المالية والحكومة احتجاجًا على شروط العمل المجحفة، وتحتج المتظاهرات على الأجور المتدنية وضغط العمل والعنف الموجه ضدهن خلال عملهن.
وقالت رئيسة نقابة العاملات الاجتماعيات عنبال حرموني: "نحن في اليوم الثامن من الإضراب والوضع خطير للغاية".وأضافت: "بالنسبة لنا، النضال والإضراب وسيلة للتوصل إلى اتفاق وإنقاذ الخدمات الاجتماعية. لكن هناك وزارة واحدة لا يريد من فيها إنقاذ الخدمات الاجتماعية. وهي وزارة المالية".
وقال النائب جابر عسقلة (الجبهة، القائمة المشتركة)، الذي حضر إلى المظاهرة، إن "دعمنا موجه للنضال كله. من أجل ظروف عمل وأجور أفضل واستعادة المكانة والأهمية لمهنة تهمنا جميعًا. لن نوافق على الفتات، مطلوب إصلاح شامل لخدمات الرفاه الاجتماعي. الطريق كطويلة وسوف نقطعها كلها مع العاملات الاجتماعيات".
وقال يوسف جبارين ، الذي انضم الى الاحتجاج خلال كلمته في المظاهرة: "يجب أن تعرفوا أننا فخورون بكم وبنضالكم". وأضاف:"كانت لنا جلسة اليوم في القائمة المشتركة مع وزير الرفاه وقلنا بشكل واضح جدًا أننا نقف وراء هذا النضال ووراء كل مطالباتكم، ونطالب الحكومة ووزارتي الرفاه والمالية أن يستجيبوا فورًا لهذه المطالب العادلة".
وقال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة خلال كلمته في المظاهرة:" أنتم تفعلون ما يجب على الحكومة فعله ولا تفعله، وهو الاهتمام بالفئات المستضعفة خلال أزمة اجتماعية-اقتصادية." وأضاف:"الحكومة لديها الأموال لكن السؤال لمن تعطى هذه الأموال ؟ قبل اسبوع اتخذ بنك اسرائيل قرارًا بتمرير 15 مليار لحيتان المال، هذا هو توجههم".
ودخل الإضراب العام للعاملات الاجتماعيات أمس الأحد، أسبوعه الثاني في أزمة اجتماعية حادة يرافقها أزمتان أخريان في إسرائيل هما المالية والصحية، مع النتائج الصعبة المترتبة على تجاهل الدولة في ظل مخاوف كبيرة للمواطنين الذين يحتاجون لمساعدات واستشارات عاجلة.
وتؤكد التقارير الصادمة، أنه ومنذ بدء أزمة كورونا، يتم استقبال 1600 توجه جمهوري في مكاتب الرفاه أسبوعيًا، ما يعني أن خلال الأسبوع السابق، لم يحصل أي توجه على أي رد يذكر، في حين تصاعد الضائقة في أعقاب الإعلان عن عدم استقبال الحالات والاستغاثات الطارئة، والتي وصلت ذروتها إلى 300 طلب مقدم إلى لجنة معالجة الطلبات الاستثنائية وتمّ رفض التعامل معها.
.jpeg)
