قرر فريق التحقيق الخاص في الشرطة الذي فحص مواد تحقيق الجيش الإسرائيلي في قضية موت ضابط مخابرات داخل السجن العام الماضي، أن موته لم يكن نتيجة "تأثير مباشر من مصدر خارجي".
وبحسب هذا القرار من المتوقع أن يقرر مكتب المدعي العسكري بشكل نهائي أن الضابط لم يقتل، من ناحية أخرى ، يدعي والدا الضابط أن الجيش يحاول الحصول على عناوين في الأخبار ولا يحاول الوصول إلى تحقيق ذي مصداقية، ويطالبان بتلقي كل ما توصل إليه التحقيق.
وكان قد اتهم الضابط المذكور والذي خدم في وحدة سرية في جيش الاحتلال، بارتكاب "مخالفات أمنية" خطيرة، وبعد بضعة أشهر، في أيار 2021، تم العثور عليه ميتًا في زنزانته في السجن.
كما انهى فريق ضباط تابع لـ"لاهف 433" عمله في القضية في الفترة الأخيرة، وأقر الفريق أن تحقيق الشرطة العسكرية جرى بالشكل المطلوب، ومع ذلك أوصى بتنفيذ العديد من إجراءات التحقيق الأخرى كملحق. كما توصل الفريق إلى استنتاج مفاده أن الضابط لم يمت بسبب عامل خارجي، ونتيجة لذلك، تعززت تقديرات الجيش بأن الضابط أنهى حياته بابتلاع الرصاص.
ولم تستجب عائلة الضابط، لطلبات المدعي العام العسكري للقائهم للحصول على ملخص لرأي الشرطة.
وأرسل والدا الضابط رسالة، ليفعات تومر- يروشالمي كبيرة المحامين العسكريين، جاء في نصها: "هناك فجوة كبيرة بين التصريحات الجميلة للجيش الإسرائيلي، والتي بموجبها" تحتضن "الوالدين الثاكلين، وبين السلوك الفعلي للجيش، الذي تميز بسلسلة من الإخفاقات المهنية الصعبة للغاية، وفي السلوك بعد إلقاء القبض عليه، في عدم جمع وحدة التحقيق لجميع الادلة ذات الصلة من المكان، بما في ذلك الزجاجات التي شرب منها ومقاطع الفيديو من إحدى الكاميرات في الزنزانة، والطريقة المهينة التي تمت بها زيارة الوالدين للسجن العسكري والرسائل المضللة من قبل الجيش للجمهور".
