أورباخ يمنح حكومته مهلة أسبوعين لتمرير قانون الطوارئ الاحتلالي وإلا سينضم للمعارضة

أعلن عضو الكنيست اليميني المتطرف نير أورباخ عصر اليوم الاثنين، أنه يمنح حكومته مهلة أسبوعين لاقرار تمديد سريان قانون الطوارئ الاحتلالي، وإلا فإنه سيصوّت مع المعارضة على حل الكنيست.
وقال أورباخ، إنه في حال لم يتم تمرير القانون فإنه يرى بنفسه خارج الائتلاف، وسيصوّت مع حل الكنيست، إذ أنه بخروج أورباخ سيرتكز الائتلاف على 59 نائبا، وبهذا تكون أغلبية قانونية لحل الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية جديدة.
وينتهي مفعول قانون الطوارئ، الذي يلتف على سلسلة من القوانين الدولية بشأن منطقة محتلة، وينظم كل مشروع الاستيطان والمستوطنين، في اليوم الأخير من الشهر الجاري، وهو اليوم الأخير الذي سيكون على الحكومة تمرير هذا القانون القائم منذ 55 عاما، ولم يكن في أي يوم هذا القانون محط خلاف، أو موضع مناكفة حزبية بين الائتلاف والمعارضة. باستثناء معارضة الكتل التي تمثل الجماهير العربية.
وفي حال لم يتم تمديد سريان القانون، فإن القانون برمته سيزول من كتاب القوانين، وستكون حاجة لسن قانون جديد، كما حصل مع قانون الحرمان من لم الشمل، لكن حتى لو زال القانون فإن حكومة الاحتلال ستواصل العمل به.
ومن شأن إعلان أورباخ منح الحكومة متنفس أسبوعين لتمرير القانون، إلا أنه من جهة ثانية، فإن إعلانه سيغلق الباب أمام اقناع ولو عضو كنيست واحد من المعارضة اليمينية بالتصويت مع القانون أو التغيب عن جلسة التصويت، طالما أن الثمن هو التوجه لانتخابات برلمانية جديدة، تريدها كتل اليمين الاستيطاني المعارض.
وتباهى أورباخ في منشوره بأن حكومته حققت خطوات في اتجاه سياسات اليمين الاستيطاني، إلا أنه لن يقبل بعدم تمرير القانون، وهاجم أورباخ النائبين مازن غنايم من "الموحدة" وغيداء ريناوي زعبي من ميرتس بسبب تصويتهما ضد تمديد سريان القانون. 
يشار إلى أنه في حال نفذ أورباخ تهديده، فإن عملية حل الكنيست ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل، وبهذا، فإن انتخابات برلمانية ستكون في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل، إذ أن شهر تشرين الأول برمته، هو شهر أعياد يهودية.