صادقت الحكومة الليلة على مخطط لإخلاء بؤرة ايفتار الاستيطانية وفقًا لما تسمى بالتسوية التي توصل إليها رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ووزير الحرب بيني غانتس مع قادة المستوطنين.
ووفقًا للخطوط العريضة المتفق عليها والموقعة من قبل سكرتير الحكومة، فإن المستوطنين سيغادرون البؤرة الاستيطانية بحلول الساعة 16:00 غدًا الجمعة، لكن الوحدات الاستيطانية المبنية فيها ستبقى في مكانها، فيما ستعيد الدولة فحص وضع الأرض التي تم الاستيلاء عليها لتوسيع البؤرة الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين على جبل صبيح قرب بلدة بيتا في نابلس في الضفة المحتلة.
وينص مخطط النّهب، على أنه إذا تبين أن البؤرة الاستيطانية يمكن "تنظيمها" أي شرعنتها لاحقًا، فإن الدولة ستسمح للمستوطنين بالعودة إلى جبل صبيح "في أقرب وقت ممكن".
وكانت العصابات الاستيطانية الجاثمة في البؤرة، وافقت على الإخلاء اذ يقضي المقترح المعروض المسمى "بالتسوية" إخلاء البؤرة الاستيطانية، على أن تقام مدرسة دينية عسكرية في الموقع بعد أن "تفحص الدولة وضع الأرض وشرعنة البؤرة الاستيطانية" وليس فوريًا.
وبحسب ما نُشر، سيتم انشاء نقطة عسكرية ثابتة، اذ لن يتم هدم الوحدات الاستيطانية التي تم بناؤها في البؤرة، وسيسكن جزءًا من هذه الوحدات 30 طالبًا من المدارس الدينية التوراتية إضافة لثلاث عائلات من طاقم المدرسين هناك بعد شرعنة المستوطنة خلال الأسابيع المقبلة.
وقال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات، يوسي دغان، إن "المخطط المتفق عليه ليس الخطوط العريضة لأحلامنا، لكن كل طرف يتنازل من أجل وحدة إسرائيل".
وكان وزير الخارجية يائير لبيد قال: "ما هو غير قانوني يجب أن يسقط، لكن المواطنين الإسرائيليين ليسوا أعداء. حقيقة أنهم يحاولون إيجاد حلول غير "متغطرسة" هو أمر جيد". فيما يعارض وزير الحرب بيني غانتس إقامة المدرسة الدينية دون تسوية الأرض. فمن الناحية القانونية، ليس من الواضح كيف يمكن للدولة أن تمنح تصريحًا لإنشاء المدرسة الدينية الاستيطانية، طالما أن الأراضي الموجودة في المكان لم يتم الإعلان عنها كـ"أراضي دولة".
وعلّق رئيس حزب شاس ارييه درعي بالقول: "أهنئ الحكومة على إقامة مستوطنة أفيتار، آمل أن تكون هذه المستوطنة الأولى في سلسلة التمنية الاستيطانية"، شاكرًا رئيس الموحدة منصور عباس وأعضاء القائمة "لتضحيتهم بالأيديولوجيا الخاصة مقابل اقامة مستوطنة في أرض اسرائيل" بحسب قوله.
.png)
