قالت تقارير إسرائيلية اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية لديها مخاوف من أن تقرر شركات عالمية أخرى مقاطعة المستوطنات، وسحب منتوجاتها منها، في أعقاب قرار شركة البوظة الأمريكية العالمية "بن أند جيريس، سحب منتوجاتها من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ومقاطعتها للمستوطنات، وهو القرار الذي لاقى ترحيبا فلسطينيا وعربيا ولدى أوساط التقدم العالمية.
وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن إسرائيل تفحص إمكانية التوجه لمستثمرين أمريكان يهود كبار، ليمارسوا الضغوط على الشركة لتتراجع عن موقفها. في حين أعلن وزير الخارجية يائير لبيد، بأنه سيتوجه الى كل الولايات الأمريكية التي اتخذت قرارات وسنت قوانين ضد حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل بي دي اس، كي تطبق قراراتها وقوانينها على شركة البوظة الأمريكية، بن أند جيريس.
وكانت شركة البوظة الأمريكية الرائدة "بن أند جيريس" قد أعلنت يوم الاثنين، عن وقف بيع منتوجاتها في المناطق الفلسطينيّة المحتلة منذ العام 1967. وقالت الشركة في بيان لها إن "بيع بوظة "بن اند غريس" في المناطق الفلسطينيّة المحتلة لا يتوافق مع قيمنا، نحن استمعنا للتخوفات التي شاركنا بها جمهورنا وشركائنا".
وأوضحت الشركة في بيانها عدم نيتها تجديد تعاقدها مع الشركة الإسرائيلية، العقد الذي ينتهي نهاية العام المقبل 2022، والذي سمح بتسويق منتجاتها في المناطق المحتلة.
وأوضحت الشركة أن تسويق منتجاتها في إسرائيل مستمر، بعد التوصل وصياغة عقد جديد، على أن تنشر تحديثًا إضافيًا حول العقد الجديد لاحقًا.
وأقيمت الشركة في الولايات المتحدة عام 1978، من قبل مواطنين أمريكيين من أبناء الديانة اليهودية وتم بيعها عام 2000.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة صباح أمس الثلاثاء، أن بينيت أجرى اتصالات مع مدير عام شركة يونيليفر العالمية، التي تملك أيضا شركة البوظة بن أند غريس، معلنا أنه ينظر بخطورة لقرار الشركة، زاعما أن القرار يعد مقاطعة لإسرائيل، رغم أن الشركة تقاطع المستوطنات.
وقال بينيت حسب البيان الصادر عن مكتبه، إن "الحديث يجري عن خطوة مناهضة لإسرائيل بشكل واضح، وستكون لها تبعات خطيرة، قانونية وغيرها"، وأضاف بينيت في عربدته، أن "إسرائيل ستتخذ إجراءات شديدة ضد كل مقاطعة موجهة لمواطنيها".






.png)


