أفاد موقع واللا العبري اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين أمنيين أنه لم يطرأ أي تغيير على التنسيق الأمني المزمع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مشككًا بتصريح الرئيس الفلسطيني مساء أمس الثلاثاء: "أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية."
وأشار الموقع متابعًا عن المسؤولين إلى أن: احتمال قطع الاتصال بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ضعيف جدًا، فيما اعتبر ان التنسيق مهم للطرفين.
وذكر مسؤول أمني آخر: ان الأجهزة الأمنية ستتابع ديناميكية التحركات الميدانية، للتيقن من أقوال أبو مازن، واذا عبر عنها أمس أصلًا."
وتابع: هناك أهمية لفهم الطريقة والتوقيت الذي تحدث به أبو مازن، حيث أنه يخشى من الضم مكررًا الإعلان أنه "سيضع المفاتيح". مؤكدًا ان هنالك فجوة بين ما يقوله أبو مازن منذ سنوات وبين ما يحدث على أرض الواقع.
وكان قد حمل الرئيس الفلسطيني أمس سلطة الاحتلال، جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما حمّل عباس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.
ودعا عباس دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأميركية والإسرائيلية واجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها، ان لا تكتفي بالرفض والاستنكار وان تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها، واستمرار تنكرها لحقوق شعبنا.
.png)
.png)
