تدخل حيز التنفيذ، غدًا الاثنين، الأول من آب، مرحلة أخرى من القيود على الدفع نقدًا، إذ سيكون محظورًا على شخص أن يدفع لمصلحة تجارية مبلغ نقدي أكثر 6 آلاف شيكل، وبين الأفراد، التداول بأكثر من 15 ألف شيكل، باستثناء شراء السيارات المستعملة، التي يجوز الدفع نقدا حتى 50 الف شيكل.
وقد تم سن قانون قيود الدفع نقدا في العام 2018، ودخل حيز التنفيذ في العام 2019، وكان في بدايته يحظر الدفع نقدا لمصلحة تجارية بأكثر من 11 الف شيكل، ثم انخفض المبلغ الى 8 آلاف شيكل، وابتداء من الأول من آب هذا العام، ينخفض المبلغ الى 6 آلاف شيكل، مع استثناءات، كما ذكرت هنا، مثل أن الدفع بين افراد ممكن أن يصل الى 15 ألف شيكل، والدفع مقابل سيارة مستعملة حتى 50 الف شيكل.
ويهدف القانون الى محاربة الاقتصاد الأسود والتهرب الضريبي، وقد تأخرت إسرائيل سنوات عديدة في سن القانون، الذي طالبت به مؤسسات دولية أسوة بدول العالم، بسبب معارضة أحزاب "الحريديم" لهذا القانون، إذ معروف أنه في مجتمع الحريديم فإن الاقتصاد الأسود، خارج السجلات الرسمية، يقدّر بالمليارات سنويًا، منها حتى دفع رواتب في معاهد ومؤسسات الحريديم، وفق تقارير سابقة.
وكانت وزارة المالية قد أعدت مسودة أنظمة جديدة، لم تقر نهائيًا بعد، تتعلق بالأموال المسموح بالاحتفاظ بها في البيت، مثل أنه مسموح للبيت بأن يبقى لديه ما يعادل 200 ألف شيكل، إما بالشيكل أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. ولكن على الشخص والعائلة، تقديم تقرير لسلطة الضريبة عن كل مبلغ لديه يعادل 50 ألف شيكل وحتى 200 ألف شيكل.
وكل من يتم ضبط مبالغ أكبر من السقف الأعلى، سيكون معرّضا إما للمصادرة أو لدفع غرامات، فهذا البند الجزائي ما زال قيد نقاش. وحسب ما جاء، فإن الهدف من هذا النظام، محاربة الاقتصاد الأسود، ومحاربة أموال الجريمة، بضمنها الخاوة.
كذلك وضمن القيود التي باتت سارية، فإنه في حركة الأموال الى الخارج فيمكن للشخص أن يكون بحوزته، خارجًا أم داخلًا ما يعادل 50 ألف شيكل، أما على الحدود البرية مع الأردن ومصر، فإن المسموح به كحد أقصى 12 ألف شيكل. وفي معبر أريحا الذي يخدم أهالي الضفة والقدس في سفرهم لخارج البلاد، فالحد الأقصى المسموح به ألفي دينار أردني.
