احتمال رفع ضريبة القيمة المضافة في مطلع تموز بدلا من العام المقبل لتمويل الحرب

قالت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية، الليلة الماضية، إن مصاريف جيش الاحتلال تفوق كل التوقعات، ما يعني أن العجز في الميزانية العامة سيتجاوز التوقعات القائمة، وهي 6.6% من حم الناتج العام المام (132 مليار شيكل) فقط هذا العام، واحتمال أن تفاقم العجز بنحول 28 مليار شيكل إضافي، في العام الجاري، بمعنى الى 8% من حجم الناتج العام.
وتبحث الوزارة عن مصادر تمويل، وكما يبدو ستطلب من حكومتها رفع ضريبة القيمة المضافة الى 18% ابتداء من مطلع تموز المقبل، بدلا مما أقر في الكنيست، في اليوم الأول من العام المقبل 2025. وهذا التبكير بستة أشهر، سيضيف للخزينة العام 4 مليارات شيكل.
لكن هذا ليس وحده، فضمن قرارات رفع الضرائب، كي يموّل الجمهور حرب الإبادة، خصم يوم نقاهة لجميع العاملين في القطاع العام، وفي المؤسسات التي تتلقى تمويلا حكوميا، وفي الشركات الكبرى التي فيها اتفاقيات عمل جماعية، وهذه تقدّر بنحو 1.5 مليار شيكل، وستذهب هذه السرقة لتمويل ما سميت "رفاهية جنود الاحتياط".
كذلك لن يتم في العام المقبل 2025 تعديل السقف المالي لدرجات ضريبة الدخل، كما هو معتد سنويا، بذات نسبة التضخم المالي، وهذا سيزيد مليارات كثيرة من الشيكلات من جيوب الناس، لتمويل آلة الحرب.