أعلن عدد من كبار المستوردين للمواد الغذائية، أن أسعار الطحين ومشتقاته، والزيوت والسكر، وأيضًا البلاستيك، بنسب عالية قد ترتفع عن 15%، رغم انخفاض سعر صرف الدولار أمام الشيكل بنسبة 7%، في الأشهر الأخيرة. وهذا ينضم الى موجة الغلاء في أسعار الأدوات والمعدات الكهربائية.
ويدعي المستوردون أن عدة عوامل تساهم في ارتفاع الأسعار: نقص المواد الخام في الأسواق العالمية، منها ما هو ناجم عن انعكاسات جائحة كورونا، وأيضًا عن أحوال طقس وتغيرات مناخية في دول المنشأ، إضافةً الى الارتفاع الحاد في أسعار النقل البحري، منذ تفشي جائحة كورونا عالميا.
ويزعم المستوردون والمسوقون، أن قسمًا من الغلاء كان من المفترض أن يكون قبل أشهر عديدة، إلا أن كبار المسوقين لجموا الرفع، كما يبدو على ضوء تراجع الاستهلاك في البلاد، وأنه لم يعد بالإمكان استيعاب "خسائر" لجم الأسعار.
وقال تقرير اقتصادي صدر الأسبوع الماضي، إنه على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، إلا أن هذا لن يستفيد منه الجمهور، الذي سيلمس ابتداءً من الشهر الجاري ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار المعدات الكهربائية المنزلية، من 5% إلى 10%، في هذا الشهر، وقد تكون موجة ثانية في الشهر المقبل، شباط.
ومسألة ارتفاع الأسعار ليست مفاجئة، بل ظهرت في تقارير اقتصادية قبل شهرين، إذ أن كبار المستوردين، أبلغوا شبكات التسوق الكبرى، والحوانيت المتخصصة، عن عزمهم رفع أسعار المعدات الكهربائية بنسبة مئوية مختلفة، تصل الى حد 20%. ويزعم المستوردون أن سبب رفع الأسعار هذا يعود الى ارتفاع حاد في كلفة النقل البحري، وأن كثرة الطلب على المعدات الكهربائية، ساهم في أزمة في النقل البحري، ما لعب دورًا في رفع الأسعار.
وحسب أحد المستوردين، فإن نقل حاوية كبيرة بحرًا من الصين إلى البلاد، ارتفع من ألفين دولار إلى 5 آلاف دولار. ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، ولكن أيضًا رغم تهاوي سعر صرف الدولار أمام الشيكل، منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم بنسبة تقارب 7%.
