ارتفاع حاد في جباية الضرائب وفائض ضخم في الميزانية الإسرائيلية

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن جباية الضرائب في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري سجلت زيادة بأكثر من 21% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، في حين أن الميزانية العامة، في الأشهر السبعة الأولى سجلت فائضا، بنسبة 0,6%، بينما العجز المخطط للعام الجاري في حدود 3,9% من حجم الناتج العام.

وحسب التقرير، فإنه في الأشهر الـ 7 الأولى من هذا العام، بلغ حجم جباية الضرائب 281 مليار شيكل، مقابل أقل من 232 مليار شيكل في ذات الفترة من العام الماضي 2021، أي زيادة بنسبة 21,3%. 

أما صرف الحكومة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام فكان أقل من 247 مليار شيكل، وهذا أقل بنسبة 10,7% من الصرف الحكومي المخطط. ويقول التقرير، إن الفائض في الميزانية العامة بلغ حتى نهاية تموز الماضي أكثر من 34,4 مليار شيكل. وبذلك فقد ارتفع حجم الفائض في الميزانية العامة في الأشهر الـ 12 الأخيرة الى نسبة 0,6% من حجم الناتج العام.

وتدعي وزارة المالية، أنه بسبب أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية، فلا يمكنها إيجاد مسارات صرف جديدة عدا تلك المقررة في الموازنة العامة، التي أقرها الكنيست لهذا العام، ويجيز القانون فقط زيادة تسديد الدين العام، الذي يبلغ حاليا حوالي ألف مليار شيكل، وهو كما يبدو يعادل 64% من حجم الناتج العام.

لكن كما هو معروف، فإن الفائض في الموازنة العامة، من الممكن أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، أو أن يكون حجم العجز في نهاية العام، أقل من المخطط له، وفي ظل وجود برلمان جديد منتخب، فإنه يحق للكنيست ولجنته المالية، أن يتخذ قرارات صرف جديدة، خاصة وأنه كالعادة يتقدم جيش الاحتلال مع نهاية كل عام بطلبات زيادة في ميزانيته، وهذا العام سيطالب بتسديد فاتورة المجازر التي ارتكبها في الأيام الأخيرة في قطاع غزة.