أعلن مكتب المحاسب العام للدولة في وزارة المالية، اليوم الخميس، أن الدين العام، في العام الماضي 2020 سجل ارتفاعًا حادًا بنسبة 21.6% مما كان عليه حتى نهاية العام قبل الماضي 2019، وهذا مقارنة بحجم الناتج العام. إلا أن احصائيات وزارة المالية، والمؤسسات المالية والتقديرية، ستستكمل حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، وحينها ستتضح الصورة أكثر.
وحسب تقرير المحاسب العام، فقد قفز حجم الدين العام، من 60% من أصل حجم الناتج العام، إلى نسبة 73.1% من حجم الناتج العام، حتى نهاية العام الماضي 2020. ما يعني ارتفاعًا اجمالية بنسبة 21.6% في حجم الدين.
وإذا صحت النسبة التي أعلنها المحاسب العام، فإنها تكون أقل من التوقعات التي قالت إن نسبة الدين العام من الناتج العام ستقفز مع نهاية 2020 الى 78% وحتى 80%.
ولكن نسبة 73% تعيد الاقتصاد الإسرائيلي 11 عامًا إلى الوراء، وسيحتاج الاقتصاد الإسرائيلي إلى سنوات من وتيرة الاقتصاد الطبيعية، دون قيود، حتى تعود الى نسبة دين 60%، وهي نسبة تعد مثالية على المستوى العالمي.
