استطلاع: نسبة عالية تتهم نتنياهو بإفشال الحكومة ولكنه المفضل لرئاستها

أظهر استطلاع للرأي للقناة الثانية التلفزيونية الإسرائيلية، أن 39% من الجمهور يتهم بنيامين نتنياهو بالفشل في تشكيل الحكومة، مقابل 29% وجهوا الاتهام لأفيغدور ليبرمان. و19% اتهموا بيني غانتس، إلا أنه لو جرت انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، فإن نتنياهو سيتفوق على غانتس.

وقال استطلاع الرأي، إن 45% من الجمهور يرى أنه يجب أن يكون نتنياهو الأول في رئاسة الحكومة، مقابل 42% لصالح بيني غانتس.

وفي رد على سؤال، حول ما إذا جرت انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، فإن بنيامين نتنياهو يحظى بتأييد 46%، مقابل 43% لصالح غانتس.

وكان رئيس كتلة حزب "الليكود" ميكي زوهر قد أعلن أمس الثلاثاء، أن بنيامين نتنياهو يفكر في إمكانية العودة الى نظام الانتخابات المباشر لرئاسة الحكومة، وهو النظام الذي بدأ تطبيقه في العام 1996، و1999، وكانت انتخابات منفردة لرئيس الحكومة في العام 2001، ثم تم الغاء هذا النظام الذي دمّر تمثيل حزبي "العمل" و"الليكود" في الكنيست. إلا أن مشروع قانون كهذا، سيحتاج الى تأييد 61 نائبا، وفي هذه الحالة فإن أفيغدور ليبرمان وحزبه الذي يضم 8 نواب، سيكون المقرر في هذا المجال، ولا تبدو مصلحته تتماشى مع قانون كهذا.

وعلى الأغلب فإن ما طرحه زوهر، في مقابلة مع موقع "واينت"، لن يكون في نهاية المطاف، أكثر من فقاعة سياسية، ستتلاشى بسرعة. فقانون كهذا سيكون لصالح الأحزاب الصغيرة المتحالفة مع نتنياهو، إذ أن الليكود سيكون مضطرا في انتخابات كهذه، لأن "يضحي" بأصوات لقائمته، لتتجه الى قوائم حليفة أخرى، مقابل دعم نتنياهو المرشح لرئاسة الحكومة في الانتخابات.

ومن المؤكد أن هذا القانون سيلقى معارضة فورية من 57 نائبا، مقابل تحالف نتنياهو الذي يضم 55 نائبا. والمعارضون الفوريون هم، قائمة "كحول لفان" ولها 33 نائبا، والقائمة المشتركة 13 مقعدا، وحزب "العمل" 6 مقاعد" و"المعسكر الديمقراطي" (ميرتس) وله 5 مقاعد.

ويبقى في الوسط حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة ليبرمان الذي له 8 مقاعد. والحسابات الحزبية المنطقية، تفرض على ليبرمان أن يعارض قانونا كهذا.