استطلاع: 60% من المواطنين يعتقدون أن الديمقراطية في خطر

بيّن استطلاع جديد، نشرته جمعية يسود التي تعمل على ترسيخ المكانة القانونية للحقوق الأساسية في إسرائيل، أن 60% من مواطني البلاد يعتقدون أن "الديمقراطية الإسرائيلية" في خطر.

ووفقًا للاستطلاع ، فإن 78% من المستطلعين الذين أجابوا بأنه لا ينبغي إعطاء المحكمة العليا صلاحية إلغاء قوانين تم سنها في الكنيست كانوا متدينين، مقارنة بـ 26% ممن عرّفوا أنفسهم بأنهم علمانيون.

على سؤال "هل تعتقد أن الديمقراطية الإسرائيلية في خطر"، اجاب 60% بنعم، 69% منهم ينتمون إلى الجمهور العلماني و 34% من الجمهور المتدين. كما بين الاستطلاع أن نسبة المواطنين العرب الذين أجابوا بنعم كانت اعلى بكثير من اليهود، حيث كانت النسبة لدى العرب 76% وعند اليهود 56% فقط.

كما أظهر الاستطلاع أن نسبة كبيرة ممن يعرفون أنفسهم كمتدينين، يعتقدون أنه يحق للأغلبية فرض ما يؤمنون به حتى وإن كان يتعارض مع الحقوق الأساسية للإنسان و للأقليات، حيث أجاب 41% من المستطلعين المتدينين على السؤال "هل تقرر الأغلبية كل شيء في نظام ديمقراطي أم أن هناك قرارات لا تستطيع اتخاذها مثل القرارات التي تنتهك حقوق الإنسان للأقليات؟" بنعم، مقابل 23% من العلمانيين الذين اجابوا نفس الاجابة.

وفي مفارقة مضحكة، أجاب 94% من المستطلعين بنعم، على جملة "من المهم أن تبقى دولة إسرائيل ديمقراطية"، حيث تتناقض هذه النسبة مع نسبة من صوتوا على السؤال السابق. 

وتطرق الاستطلاع إلى موقف الجمهور من النظام القضائي والصلاحيات الممنوحة له. 78% من الجمهور المتدين - مقارنة بـ 26% من الجمهور العلماني - يعتقدون أن المحكمة لا ينبغي أن يكون لها سلطة إلغاء تشريعات الكنيست.

وعلى ذات السؤال أجاب 45% من البالغين، بأن للمحكمة العليا صلاحية إلغاء تشريعات الكنيست، وفقط 34% من الشباب أجابوا بأنه يحق للمحكمة العليا إلغاء تشريعات الكنيست.