صادقت لجنة العمل والرفاه البرلمانية أمس الأحد، على الصيغة النهائية على مشروع القانون الذي يعفي أصحاب العمل من دفع رسوم التأمين الوطني عن العاملين الذين تم اخراجهم إلى اجازات ليست مدفوعة الأجر. ويحتاج القانون الى اقراره نهائيًا في الهيئة العامة للكنيست، كما يبدو اليوم الاثنين، إذ لا معارضة على القانون.
والقانون الأصلي، قبل التعديل، كان يلزم أصحاب العمل بدفع رسوم التأمين الوطني عن كل عامل، خرج أو تم إخراجه لإجازة ليست مدفوعة الأجر، في الشهرين الأولين، ثم يبدأ العامل بدفع الرسوم بنفسه ابتداء من الشهر الثالث.
وبموجب أنظمة الطوارئ الخاصة بجائحة كورونا، فإن العاملين الذين خرجوا الى إجازة ليست مدفوعة الأجر، تلقوا مخصصات بطالة استثنائية، وبالتالي فإن رسوم التأمين تخصم تلقائيًا من مخصصاتهم. والآن هذا القانون يعفي أصحاب العمل، من رسوم التأمين في الشهر الأولين، وحسب التقديرات، فإن كلفة القانون نصف مليار شيكل، تحولها الخزينة العامة لمؤسسة التأمين الوطني.
.jpg)
.jpeg)
