الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول إن هناك تباطؤًا بمشروع إيران النووي

تشهد الأجهزة الأمنية في مؤسسة الحرب الإسرائيلية، في الأشهر الثلاث الأخيرة، تباطؤًا في تقدم إيران نحو برنامجها النووي بعد فترة من التسارع، وسط تقديرات ضبابية سابقة حول مصير المشروع الإيراني مع تقدم المحادثات في هذا الشأن وتولي إبراهيم رئيسي منصبه. 
وبحسب صحيفة "هآرتس" فإنّ الأجهزة الأمنية تعزو هذا التباطؤ إلى استئناف المحادثات حول هذا الملف مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأجهزة وبحسب الصحيفة، قلقة من القرار الإيراني بتخصيب اليورانيوم درجة مستوى 60%، فيما يتطلب إنتاج الأسلحة النووية تخصيبًا يصل إلى مستوى 90%. في حين قال مصدر سياسي، الاثنين، إن "إيران تتواجد في أكثر النقاط تقدمًا في برنامجها النووي، على الأقل من حيث التخصيب. ومعدل التخصيب منذ 2018 مذهل ومقلق".
وتناول المصدر السياسي هذا الشّأن قبيل لقاء رئيس الحكومة نفتالي بينيت في واشنطن بالرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي من المتوقع أن يعقد غدًا الخميس ويقف على رأسه مباحثات في الملف الإيراني. والذي على ما يبدو ان بينيت سيوصل رسالة لواشنطن مفادها أن إسرائيل تحتفظ بالحق في الرد على إيران وحدها إذا شعرت بالتهديد.
ومن المتوقع أن يلتقي بينيت مع وزير الحرب الامريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين. في حين عقدت عدة اجتماعات تحضيرية لزيارة الولايات المتحدة بين كبار عناصر الأمن في إسرائيل ونظرائهم الأمريكيين.
لكن الأجهزة الأمنية تؤكد أنه على الرغم من المناخ الإيجابي الذي ساد تلك الاجتماعات، فإن الولايات المتحدة مصممة على التوصل إلى اتفاق جديد على الرغم من معارضة إسرائيل.
وفقًا لمسؤولين أمنيين إسرائيليين، أمام الولايات المتحدة ثلاثة خيارات في ما يتعلق بتجديد الاتفاق النووي مع إيران. 
الخيار الأول هو العودة إلى الاتفاقية الأصلية مع التعديلات على القضايا الهامة. الخيار الثاني، الذي تفضله واشنطن، هو التوقيع على اتفاقية ثانية على أساس الأصل، مع الالتزام بالدخول في مفاوضات فورية حول اتفاقية أخرى طويلة الأمد، يتوصل فيها الطرفان إلى تفاهمات جديدة. أما الخيار الثالث، الذي تفضله إسرائيل، هو تباطؤ المفاوضات حيث ستتفاقم اضطرابات النظام الإيراني. 
ومن البنود التي تود إسرائيل محوها من أي اتفاقية مستقبلية، تلك التي تسمح لإيران، اعتبارًا من عام 2031، بإعادة تخصيب اليورانيوم إلى أي مستوى تريده حتى ولو إلى 90%.  وبند آخر يثير قلق المؤسسة الأمنية هو أنه بحلول عام 2026، سيسمح لإيران بحيازة وتشغيل عدد غير محدود من أجهزة الطرد المركزي.

ويرى رئيس الأركان أفيف كوخافي أن الزيادة في ميزانية وزارة الحرب هي أموال مخصصة في المقام الأول للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني. وقال إن "التقدم في البرنامج النووي الإيراني دفع الجيش الإسرائيلي إلى تسريع خططه العملياتية وتم تخصيص ميزانية الدفاع التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا لذلك".

ويرى كوخافي ان الجبهة الأخرى في المعركة ضد إيران هي البحرية، في حين تتواصل التجهيزات، اذ قال: "يعمل الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي وبطرق مختلفة لتقليص نفوذ إيران في الشرق الأوسط".