الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على إسرائيل اذا نفذت الضم

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الاحد ان الاتحاد الأوروبي بدأ بمحادثات داخلية حول معاقبة إسرائيل في حال قامت بضم أجزاء في الضفة الغربية المحتلة إلى "السيادة الاسرائيلية".

 

وذكرت الصحيفة انه اعتمادا على محادثات مع مسؤولين مطلعين حول ما يجري داخل الاتحاد يتضح ان الخط "الأكثر تشددا تجاه إسرائيل" كما وصفته الصحيفة، يقوده وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

كما أشارت الصحيفة الى أنه في المقابل يوجد حاليا "خط إيجابي أكثر تجاه إسرائيل" على حد تعبير الصحيفة، والذي تقوده رئيسة الاتحاد الأوروبي اورسولا فون دير لاين.

 

وبموجب دستور الاتحاد الأوروبي فان القرارات الهامة بمجال الشؤون الخارجية يجب ان تتخذ بالاجماع، ولذلك بموجب التقديرات فان الدول الصديقة لإسرائيل داخل الاتحاد بينها هنغارياـ التشيك، رومانيا وبلغاريا، سوف تقوم بعرقلة قرارات عقوبات شديدة تجاه إسرائيل.

 

في المقابل تتوقع اسرائيل ان الرد الأشد والذي تقوده السويد، ايرلندا ولوكسمبورغ، من الممكن ان يكون الغاء اتفاقية الشركة، الذي ينظم العلاقات بين الاتحاد واسرائيل، وبمثل هذه الحالة فان الضرر الاقتصادي سيكون كبيرا جدا. إمكانية أخرى هي اخراج إسرائيل من برنامج "الأفق 2027" والذي في اطارة مؤسسات ابحاث، ومؤسسات علمية وتقنية إسرائيلية تحصل على هبات بمئات ملايين الشواقل. سيناريو اضافي، هو تعليق اتفاقية السماء المفتوحة مع اسرائيل، والذي ينتظر موافقة نهائية من الاتحاد الأوروبي.

 

ومن المتوقع ان يتم مناقشة قضية الضم خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس القادم، مع ذلك يمكن ان لا يتم اتخاذ قرار خلال هذه الجلسة لأن موعدها بعد يوم واحد فقط من بداية عمل الحكومة الجديدة في إسرائيل.