الاحتلال يقر تثبيت 5 بؤر استيطانية بموازاة مشاريع بناء استيطاني وقيود على مسؤولي السلطة

أقر الطاقم الوزاري المقلص لشؤون العسكرة والسياسة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي قبيل منتصف الليلة الماضية، سلسلة من الإجراءات، التي قال إنها "ردا على التحرك الفلسطيني في الحلبة الدولية للاعتراف بدولة فلسطين، والمحكمة الدولية ضد إسرائيل وطلب اعتقال مسؤوليها"، وعلى رأس هذه الإجراءات هجمة استيطانية واسعة النطاق، وفرض قيود حركة، وحتى ملاحق مسؤول السلطة الفلسطينية الذين يصرحون ضد الاحتلال الإسرائيلي باعتباره تحريضا على حكومة الاحتلال.
وسارع وزير المالية، الوزير في وزارة الحرب أيضا، المستوطن بتسلئيل سموتريتش، لإصدار بيان خاصا به في شبكات التواصل، في ختام جلسة الطاقم الوزاري المقلص للشؤون العسكرية، الذي حسب تقارير إعلامية إسرائيلية انفض بسبب الخلافات فيه، وانتقل الى شكل مشاورات في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتم اتخاذ سلسلة قرارات، وبزعم أن جيش الاحتلال وجهاز المخابرات العامة، "الشاباك"، عارضا هذه القرارات، وكما يبدو ما يخص أكثر بمسؤولي السلطة الفلسطينية.
ومن أبرز ما تم اقراره، تثبيت 5 بؤر استيطانية وتحويلها الى مستوطنات ثابتة، ومن بينها تلك الجاثمة على جبل صبيح جنوب نابلس، وتسمى "أفيتار"، وأقامتها عصابات المستوطنين في العام 2021، كما أن البؤر الأخرى منتشرة في منطقتي رام الله وجنوب بيت لحم.
كما أقرت حكومة الاحتلال إعلان عطاءات لسلسلة مشاريع بناء استيطاني في جميع أرجاء الضفة المحتلة، وتطبيق قوانين التنظيم والبناء الاحتلالية على مناطق (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة جنوب بيت لحم وشرقي الضفة المحتلة، والشروع بتدمير مئات إذا لم تكن آلاف البيوت بزعم البناء غير المرخص من سلطات الاحتلال، إذ أن مناطق (ب) بموجب اتفاقيات أوسلو تابعة "مدنيا" للسلطة الفلسطينية.
كذلك قرر الطاقم الوزاري، سحب امتيازات الحركة من مسؤولي وقادة السلطة الفلسطينية، بما تسمى بطاقات VIP، ومنعهم من السفر الى خارج الوطن، وتفعيل قوانين الاحتلال بشأن ما يسمى "منع التحريض"، وملاحقة المسؤولين الفلسطينيين الذين يتفهون ضد الاحتلال وحكومته، بزعم التحريض واخضاعهم للاعتقال والمحاكمات.