أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن نسبة البطالة في مطلع شهر نيسان الماضي كانت 8%، ومن المتوقع أن تكون قد سجلت تراجعا إضافيا، لاحقا وحتى اليوم، على ضوء رفع غالبية قيود الحركة، وعودة حركة الاقتصاد تدريجيا. وينتهي مع نهاية حزيران المقبل، مفعول قانون البطالة الاستثنائي، الذي منح مخصصات لشرائح أوسع من قانون البطالة الأساسي، لتكون آخر المخصصات تدفع في شهر تموز.
وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن نسبة البطالة قد تنخفض مع نهاية شهر حزيران المقبل، إلى ما بين 6% وحتى 7%، مع انتهاء مفعول قانون مخصصات البطالة لمن هم في إجازات ليست مدفوعة الأجر. ما يعني أن البطالة المتوقع في نهاية حزيران، ستكون هي البطالة الفعلية، لأشخاص فقدوا كليا مكان عملهم، وهي نسبة عالية جدا، مقارنة مع نسبة البطالة التي كانت حتى نهاية شهر شباط من العام 2020، عشية انتشار الكورونا في البلاد، والشروع في الشهر التالي في فرض قيود واغلاقات كثيرة في الاقتصاد والأسواق.
وكانت الحكومة ومعها الكنيست، قد اقرت أنظمة طوارئ، لمواجهة أزمة الكورونا، وبضمنها تعديل استثنائي لمخصصات البطالة، لأولئك الذين فصلوا من عملهم، أو تم اخراجهم لإجازات ليست مدفوعة الأجر. وقفزت البطالة العامة في أوج الأزمة الى نسبة 26%، غالبية المعطّلين كانت من الذين تم اخراجهم لعطل ليست مدفوعة الأجر. ولاحقا تم تمديد هذه الأنظمة الاستثنائية، إلى نهاية حزيران المقبل، بمعنى أن آخر المخصصات سيتم دفعها في شهر تموز المقبل.
ونصّت التعديلات في حينه، على أنه في حال انخفضت البطالة عن نسبة 10%، فإنه في الشهر التالي، يتم خفض المخصصات بنسبة 10%، وفي هذه الحالة، فإنه حسب هذا القانون، سيرى المعطّلون عن العمل، أن مخصصاتهم المدفوعة في شهر أيار قد انخفضت بنسبة 10%. كما ينص القانون أنه في حال انخفضت البطالة عن 7%، فسيتم خفض المخصصات بنسبة 10% أخرى.
وعلى أي حال، فإن التعديل القانوني الاستثنائي سينتهي مفعوله في نهاية حزيران، وستدفع المخصصات الاستثنائية الأخيرة، في شهر تموز، عن شهر حزيران.
ويشار إلى أن من يتم فصله من العمل، وهو مشمول ضمن قانون البطالة الأساسي، فلن يتأثر من تعديلات القانون الاستثنائي وسيتلقى مخصصات وفق القانون الأصلي قبل التعديل.
البطالة تهبط إلى 8% وانتهاء المخصصات الاستثنائية الشهر المقبل
قد يهمّكم أيضا..
