أحيل شرطي، اغتال شابًا فلسطينيًا عام 2015، إلى التحقيق في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحش" قبل أسبوعين، بعد التماس لقرار النيابة العامة، وبإيعاز من المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، وذلك بشبهة "الإهمال المفضي إلى الموت".
وفي التفاصيل، تقول الإذاعة العامة ان الاغتيال حدث في الرابع من تشرين الأول عام 2015 عند شارع "هنفيئيم" في القدس. اذ وقعت "عملية طعن" زعم ان الشاب الفلسطيني 19 عامًا نفذها مصيبًا أحد المارة بجروح متوسطة.
ووصل الشرطي الذي كان حينها محققًا في شرطة القدس، واغتال المنفذ. ونال آنذاك شهادة تقدير كتب عليها: "فور وصوله إلى مكان الحادث نزل الشرطي من السيارة تعرف على الإرهابي وأطلق النار عليه. وبذلك منع وقوع كارثة كبرى وكان مهنيًا وشجاعًا".
وطُلب من النائب العام حينها أن يفتح تحقيقًا في الحادث، بدعوى أن الشاب الفلسطيني لم يشكل خطرًا وقت إطلاق النار عليه، ولكن قرّر طي الملف. ولكن بعد مرور 6 سنوات قبل المستشار القضائي الاستئناف وطالب بفتح التحقيق مع الشرطي.
وفي اعقاب ذلك، تواصل وزير ما يسمى بالأمن الداخلي امير اوحانا، مع الشرطي وأعرب له عن دعمه قائلا إنه "يستحق وسام تقدير"، وشارك في هذه المحادثة قائد لواء شرطة القدس دورون ترجمان معربًا عن دعمه للشرطي كذلك.

.jpeg)
.jpeg)


