-جلسة التحقيق الاستفزازي في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد
يؤكد الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، أن قرار الشرطة ومصادقة المستشارة القضائية للحكومة بالتحقيق مع تحذير، اليوم الأحد، ضد النائب الرفيق عوفر كسيف، عضو المكتب السياسي للحزب، وعضو قيادة الجبهة، بزعم "الاعتداء على شرطي"، هو "اثبات جديد على نهج السلطات الإسرائيلية لشرعنة عدوانية عناصر الأمن، من جنود وشرطة، تجاه مناهضي الاحتلال، حتى لو كانوا منتخبي جمهور وأعضاء كنيست".
وجاء في البيان أن "هذا التحقيق يأتي على خلفية دفاع الرفيق عوفر كسيف عن نفسه، في اعتداء موثّق نفذه أحد جنود الاحتلال، جنوب مدينة الخليل، خلال مظاهرة ناشطي الجبهة الديمقراطية هناك، يوم 13 أيار الماضي، تضامنا مع الأهالي الفلسطينيين في منطقة "مسافر يطا"، فشريط مصوّر يوثق على حصل هناك".
وقال البيان، إنه على الرغم مما هو ظاهر ومؤكد في الشريط، إلا أن الشرطة والمستشارة القضائية يُصرّان على أن المعتدي هو الرفيق كسيف، والجهاز السلطوي الذي اتخذ قرار اجراء التحقيق، هو ذات الجهاز الذي قرر اغلاق ملف التحقيق في قضية اعتداء جنود الاحتلال الجسدي الوحشي في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة قبل أكثر من عام، أمام كل وسائل الإعلام العالمية مثل المحلية، التي وثقت الاعتداء الدموي، لكن هذا لم يمنع اغلاق الملف تحت عنوان "عدم وجود أدلة".
وقال البيان إن الحزب الشيوعي والجبهة يدعوان لأوسع حملة تضامن مع الرفيق عوفر كسيف، ضد هذا القرار النابع من عقلية عسكرية عدوانية، تسعى لإسكات الأصوات الحقيقية المناهضة للاحتلال وجرائمه.
