عقد وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الداخلية موشيه اربيل اجتماعا، اليوم الخميس، مع مسؤولين ومختصين حول مسألة تقديم قانون فاشي يهدف الى حرمان المواطنين الذين ينخرطون، وفق زعم الوزيرين، في "الإرهاب" أو بدعم "الإرهاب" أو التحريض عليه والتعاطف معه، وفق التفسير الاسرائيلي للإرهاب، من الجنسية والإقامة.
ونظرًا لحالة الحرب، تم الاتفاق، بين الوزيرين، على التقدم الفوري للتشريع العنصري الذي يعتبر تنفيذ مثل هذه الممارسات، في وقت الحرب، سببا كافيا يشرع الحرمان من الجنسية أو الإقامة.







