الحكومة تتيح للمخابرات العسكرية بالاطلاع على معلومات سلطة الضرائب

الحكومة صادقت في هذا الاسبوع لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" على "تصريح عام لكشف المعلومات" من سلطة الضرائب، والذي يمكنها من الحصول على أي معلومات توجد لدى السلطة عن كل شخص في اسرائيل ولكل هدف. 
وقد نشرت وزارة القضاء هذا الأسبوع، صيغة القرار الذي وقع عليه مدير سلطة الضرائب، عيران يعقوب، والذي بحسبه فانه "يسمح للعاملين في سلطة الضرائب في اسرائيل بأن يكشفوا لرئيس شعبة الاستخبارات أو الشخص الذي فوضه لهذا الامر أي معلومات تم الحصول عليها من قبل سلطات تنفيذ القانون التي هي حيوية لنشاطات الاستخبارات العسكرية".
وقال صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، إن "دخول الاستخبارات العسكرية الى ارشيف المعلومات الخاصة بالمواطنين يثير معضلات كثيرة في اوساط ضباط الجيش بخصوص درجة اختراق خصوصية المدنيين من جانب شعبة الاستخبارات التي مهمتها جمع المعلومات عن العدو. المدعي العام العسكري الرئيس طلب منه مرات كثيرة ابداء موقفه القانوني بشأن تجاوز الحدود الدقيقة بين الفضاء العسكري والفضاء المدني، بما في ذلك معضلات قيمية واخلاقية".
اعطي طبقا للصلاحيات الممنوحة لمدير سلطة الضرائب في القانون. وينضم الى اذونات اعطيت لعدد من الاجهزة الامنية الاخرى. المعلومات سيتم نقلها حسب الاحتياجات الامنية ومن اجل الحفاظ على أمن الدولة. ويجب الاشارة الى أنه في اطار الاذن لن تعطى للاستخبارات العسكرية معلومات شخصية عن المواطنين في اسرائيل. ولا يمكن التوسع أكثر من ذلك لغرض الحفاظ على أمن الدولة".