الحكومة تصادق على أكثر من 30 مليار شيكل لاحتياجات الحرب المدمرة على قطاع غزة

أقرت الحكومة، بعد منتصف الليل، قرارًا بتعديل موازنة الدولة لعام 2023 ومواءمتها مع احتياجات الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وتتضمن ميزانية الحرب إضافة 17 مليار شيكل لنفقات الحرب العسكرية و13.3 مليار شيكل لنفقات "الحرب المدنية"، ومن أجل تمويل هذا الإنفاق، سيتم زيادة موازنة الدولة بمبلغ 25.9 مليار شيكل. أما باقي التمويل فسيأتي من خصم ميزانيات من الوزارات المختلفة غير المتعلقة بتمويل الحرب وتبعاتها، ما يعني خصم ميزانيات اجتماعية، وتأجيل النفقات إلى العام المقبل، وتحويل الميزانيات والاحتياطيات، وخفض أموال الائتلاف بمقدار مليار شيكل.

إلا أن غالبية الميزانيات الخاصة بكتل الائتلاف بقيت على حالها، وبضمن ذلك تمويل المستوطنين والمستوطنات، وبضمن ذلك ميزانية خاصة للتشجيع على نقل عناصر التيار الديني الصهيوني الاستيطاني للسكن في المدن الفلسطينية التاريخية التي باتت بأغلبية يهودية، وايضا في مدن ترتفع فيها نسبة العرب تدريجيا

وصوت وزراء "المعسكر الرسمي" الخمسة ضد الموازنة الجديدة، احتجاجا على الاحتفاظ بمعظم أموال الائتلاف. كما صوت وزير الاقتصاد نير بركات ضد الميزانية، بادعاء أنها لا تقدم حلولًا لقطاع الأعمال، بينما امتنع وزير العلوم أوفير أكونيس عن التصويت.