الحكومة تصادق على استئناف استخدام أجهزة الشاباك في تعقب مصابي كورونا

صادقت الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع القانون الذي يسمح لجهاز الشاباك باستخدام تعقب الهاتف الخلوي وطرق التعقب الأخرى لمتابعة مصابي كورونا والأشخاص الذين تواصلوا معهم.

 وذلك بعد أن قام رئيس الحكومة بعقد جلسة طارئة للحكومة على ضوء ارتفاع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة. وسيتم طرح مشروع القانون على الكنيست ليتم التصويت عليه بالقراءة الأولى في بداية الأسبوع المقبل.

.
وكان المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا قد ناقش الموضوع يوم الاثنين بعد أن تم اقراراه على يد اللجنة الوزارية، وقد قرر المجلس وضع القرار النهائي بيد الحكومة. وكان من المفروض أن تعقد جلسة الحكومة يوم الأحد القادم. الا أنه على ضوء تصاعد الارتفاع بالإصابات في الأيام الأخيرة، قرر نتنياهو أن يقدم جلسة الحكومة لتعقد اليوم.
 

وقال نتنياهو في افتتاح جلسة الحكومة اليوم إن الطموح هو "تحديد أولئك الذين كانوا بقرب أناس المصابين حتى لا ينشروا المرض". وقال: "أردت تسريع تطوير التطبيق الرقمي البديل الذي يتم تصميمه لتحقيق هذا الهدف. ولكن سيستغرق الأمر وقتًا - أسابيع وآمل ألا يستغرق شهورًا. حتى ذلك الحين، يجب علينا أن استكمال التشريع من أجل  استخدام الأدوات الرقمية المتوفرة لدينا وهي أدوات الشاباك".


ويدعم القانون ايضًا وزراء "كحول-لفان" بالرغم من كونهم قد عارضوا حتى الآن استئناف استخدام أساليب تعقب الشاباك، وذلك بشرط الموافقة على التغييرات التي اقترحوا إدخالها على اقتراح القانون. وعلى إعطاء غانتس إمكانية ممارسة حق النقض متى أراد.

كما اشترط وزراء "كحول-لفان" الحد من مقدار الوقت الذي يمكن للحكومة من خلاله استخدام أساليب  الشاباك لمدة تصل إلى 14 يومًا، للسماح بإجراء فحص دائم للبدائل التكنولوجية التي يجري العمل على تطويرها.