صادقت الحكومة الاسرائيليّة، مساء اليوم الثلاثاء، على زيادة ميزانية الدولة لعام 2021 بـ 70 مليار شيكل كميزانيّة اضافيّة، وذلك من خلال المصادقة على تعديل قانوني يسمح لها بالعمل خلال العام 2021 اعتمادا على الإضافات على ميزانية عام 2020 التي لم يتم إقرارها، وليس ميزانية عام 2019.
واجتمعت الحكومة مساء اليوم بشكل طارئ بهدف زيادة ميزانية الدولة لعام 2021، لعدم المصادقة على الموازنة قانونيًا في السابق، وصادق الوزراء على ادخال تعديلات تشريعية استثنائية بنحو 70 مليار شيكل كميزانية إضافية، بزعم منع "كارثة اقتصاديّة"، ولمنع التقليصات الضخمة في ميزانيات الوزارات الحكومية مع بدء شهر كانون الثاني 2021.
وستسمح التعديلات التشريعية التي تمّت المصادقة عليها، بزيادة الميزانية التي سترتكز عليها في عام 2021 بمقدار 50 مليار شيكل سيتم استغلالها في "صناديق كورونا"، بالإضافة إلى 20 مليارًا إضافية كانت قد أدرجت في موازنة عام 2020 لكنها "لم تستخدم".
كما وافقت الحكومة خلال اجتماعها هذا المساء على إلغاء ربط متوسط الأجور في الاقتصاد، الأمر الذي سيمنع ارتفاع أسعار الكهرباء، الضرائب والحد الأدنى للأجور.
وأعلن رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، أن القرارات شملت مصادقة الحكومة على هبات بقيمة 40 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وقال نتنياهو من خلال تغريدة على منصة "تويتر" إنّه تمت المصادقة على اقتراحه بتخصيص 40 مليون لتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بالإضافة الى المصادقة على 230 مليون لتطوير مدينة "أشكلون".
ومن المرتقب أن يتمّ حلّ الكنيست عند منتصف الليل، دون الموافقة على ميزانية الدولة للعام 2020.
.jpg)
.png)
