الحكومة تصادق على فرض الإغلاق الشامل بدءًا من غد الجمعة

صادقت الحكومة، فجر اليوم الخميس، على فرض الإغلاق الشامل اعتبارًا من يوم غد الجمعة وحتّى فترة ما بعد الأعياد، بعد سجال طويل، وفقًا لقرار المجلس الوزراي المصغر لشؤون كورونا في الجلسة التي امتدت منذ الـ11 مساءً حتّى صباح اليوم.
وبموجب القرار، سيستمر الاغلاق مدة 16 يومًا بدءًا من ظهر الغد وحتّى 11 تشرين الأوّل، اذ سيتم تقليص الصلوات في المعابد على ان يسمح فيها في مجموعة تضم 20 شخصًا في أماكن مفتوحة، والمظاهرات ستقتصر على بعد كيلومتر من المنزل في مجموعات تصل حتّى 20 شخصًا، اذ يتضح ان الخطة في مضمونها تتيح للشرطة إمكانية فرض غرامات مالية على المتظاهرين الذين لا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي.
 وسيتم القطاعات الضرورية والأساسية للعمل فقط على عكس اغلاق نيسان الذي أتاح العمل بنسبة 30%، منها توصيل الطعام عبر خدمة الارساليات، كما سيتم تقليص المواصلات العامة مع عمل الخطوط الضرورية.
ويسمح بالإضافة الى تجمعات تصل إلى 20 شخصًا بشكل عام، وقد يتم اغلاق مطار بن غوريون أمام الرحلات الجوية المغادرة من البلاد مع اعتبار الحالات الطارئة، اذ سيحسم القرار بهذا الشأن اليوم.
وسيتم عرض خطة الإغلاق المضادق عليها في وقت لاحق من اليوم الخميس على الكنيست للتصويت عليها نهائيًا، على أن يقيم الوضع مجددًا بعد الأعياد.
واتخذ القرار على ما يبدو رغم معارضة منسق كورونا الحكومي، بروفيسور روني غامزو وبعض الوزراء. اذ اقترح غامزو العمل بنسبة 50% في القطاع الخاص وفرض قيود على نشاط الكنس.