صادقت الحكومة اليوم الأحد، بالإجماع على قانون تعميق الاحتلال في الضفة المحتلة، وهو قانون الطوارئ الذي يتيح فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة.
ويأتي ذلك عقب، فشل الحكومة في تمريره الأسبوع الماضي، مما خلق حالة طوارئ داخل جدران الحكومة المتصدعة، مما زاد وتيرة العمل على التخلص من "المتمردين" الذين صوتوا ضد القانون قبل اسبوع.
وكانت عدة تقارير صحفية قد أكدت أن عضو الكنيست المتطرف نير أورباخ، أبلغ رئيس حزبه، نفتالي بينيت، بأنه إذا لم ينجح الائتلاف في إقرار تمديد سريان قانون الطوارئ الاحتلالي المفروض على الضفة المحتلة، خلال أيام، فإنه سيدعم حل الكنيست، إذا لم يكن احتمال لتشكيل حكومة بديلة.
وحسب هذه التقارير، فإن أورباخ يطالب بالضغط على النائبين مازن غنايم وغيداء ريناوي زعبي، إما بأن يؤيدا القرار، أسوة بباقي نواب "الموحدة" غير الرافضين له، أو أن يستقيلا من الكنيست. فيما دعا الوزير عيساوي فريج من حزب ميرتس الصهيوني، زميلته غيداء للاستقالة من الكنيست، في إشارة واضحة إلى أنه معني بتمرير هذا القانون، تماما كموقف زميله في الائتلاف منصور عباس، الزعيم الفعلي للحركة الإسلامية، الشق الجنوبي.
