الحكومة تعمل على تشريع تعقب المخابرات لمرضى الكورونا

نشر مكتب رئيس الحكومة الليلة الماضية مسودة قانون تمكن جهاز الشاباك من تتبع بيانات تواجد ومسار حركة مرضى الكورونا، وهو ما نفذه الشاباك حتى الآن تحت غطاء أنظمة الطوارئ.

وحسب صيغة مسودة القانون، التي تسبق بلورته نهائيا قبل طرحه على الهيئة العامة للكنيست، فإنه يمكن للشاباك تتبع مسار المرضى في الاسبوعين اللذين يسبقان تشخيصهم كمرضى والعثور على من خالطوهم طوال فترة المرض. حيث أن في الشهر الماضي اشترطت المحكمة العليا استمرار استخدام هذه الوسيلة من قبل الشاباك بتشريعها في الكنيست كأمر مؤقت فقط.

 

كما تنص المسودة، على أنه اذا قررت الحكومة بأنه لا توجد حاجة لاستمرار التتبع، فإن الصلاحيات المعطاة للشاباك في القانون لن يتم استخدامها فيما بعد. ولكن الحكومة يمكنها تجديد استخدام هذه الوسائل اذا ظهرت مجددا ظروف تبرر ذلك.

 

وسيتم سن القانون كأحد تعليمات الطوارئ لمدة ثلاثة اشه، وسيكون بالإمكان تمديده لفترة واحدة اخرى لا تزيد عن ثلاثة اشهر.

 

وتسمح صيغة مشروع القانون تسمح لوزارة الصحة بالحفاظ على التفاصيل التي تم جمعها لمدة ستين يوما لغرض البحث الداخلي "بصورة تضمن سرية وحماية بيانات تشخيص المرضى أو المخالطين لهم".

 

ومن اجل تقليص المس بالخصوصية تم الاقتراح أن يتم النص على أنه فقط ذوي الوظائف في وزارة الصحة والذين سيتم تأهيلهم لذلك، يكون من المسموح لهم الاطلاع على المعلومات التي تم جمعها. هؤلاء الموظفون سيوقعون على تعهد بالحفاظ على السرية الذي في اطاره يتم توضيح المعنى الجنائي لهم لاستخدام المعلومات خلافا للقانون.

 

اضافة الى ذلك، البيان الذي سترسله وزارة الصحة الى الاشخاص الذين خالطوا المريض، على أساس بيانات الشاباك، لا يتضمن تفاصيل مشخصة عن المرضى.