أقرّت الحكومة اليوم الأحد مشروع قانون "الصلاحيات الخاصة - الغرامات" ، الذي يفرض غرامات أعلى على مخالفي تعليمات مواجهة كورونا. ووافقت الحكومة على القانون مبدئيًا، وقررت نقل النقاش الى كابينيت كورونا لمناقشة الاقتراح قبل إحالته إلى اللجنة الوزارية للتشريع.
يتضمن مشروع القانون زيادة في مبلغ الغرامة على تشغيل مكان مفتوح للجمهور أو مصلحة تجارية - من مبلغ 5 آلاف شيكل، كما هو محدد اليوم، إلى 10 آلاف شيكل. بالإضافة إلى ذلك، فإن مبلغ الغرامة على إقامة حدث، أو حفلة، أو مؤتمر، أو احتفال، أو مهرجان، أو عرض ترفيهي أو عرض فني مخالف للأنظمة سيزيد من مبلغ 5 آلاف شيكل إلى 20 الف شيكل. والغرامة المفروضة على فتح مؤسسة تعليمية بشكل مخالف للقانون سترتفع أيضًا من 5 آلاف شيكل إلى 20 الف شيكل.
وخلال اجتماع الحكومة، رأى وزير الخارجية تساحي برافرمان ، أن هناك العديد من الوزراء الذين أرادوا التحدث علانية بشأن قضية زيادة الغرامات، ثم اقترحوا إحالة القضية إلى منتدى مجلس الوزراء كورونا، وهو أكثر محدودية ويضم ممثلين عن جميع أحزاب التحالف.
قرار نقل قانون رفع الغرامات إلى الى كابينيت للتصديق عليه قبل وصوله إلى اللجنة الوزارية والكنيست جاء بسبب معارضة شاس ويهدوت هتوراة للقانون وإذا استمرت الحزبان في معارضة الاقتراح، فلن يكون للائتلاف أغلبية لإقراره في الكنيست ما لم تؤيده بعض أحزاب من المعارضة.
