أرسلت حكومة عصابات المستوطنين، صباح اليوم الجمعة، ردها على قرار المحكمة العليا بعقد جلسة الاستماع في الالتماسات ضد قانون إلغاء المعقولية، والتي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في ظل موقف المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، حيث دعت المحكمة العليا لالغاء القانون، لانه "سيؤدي لصدع كبير في المجتمع الإسرائيلي".
وجاء في رد الحكومة: "تعتقد حكومة إسرائيل أنه ليس من صلاحية المحكمة الموقرة أن تضع نفسها فوق السيادة في إسرائيل وأن تخول لنفسها سلطة مراجعة القوانين الأساسية، التي تشكل قمة الهرم المعياري في النظام القانوني الإسرائيلي". النظام "، وجاء في الموقف المكون من 90 صفحة الذي قدمته الحكومة. "ليس للمحكمة صلاحية أن تمنح لنفسها سلطة مراجعة القوانين الأساسية".
وهذا الأسبوع، كانت قد رفضت المحكمة طلب الحكومة تأجيل المناقشة للمرة الثانية. وجاء في القرار الأخير للقضاة: "بالنظر إلى التشكيلة الموسعة التي تم تحديدها وبالنظر إلى قيود التقويم، لا يمكن الموافقة على الطلب". وقد تم تقديم الطلبين المرفوضين بذريعة ضيق الوقت.
