أبرزت صحيفة "هآرتس" اليوم ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية "لحقوق الانسان"، عن أن الحكومة الاسرائيلية لم تبذل ما يكفي من الجهود من أجل تقديم المشغلين المتهمين بالاتجار بالبشر أو احتجاز اشخاص بظروف عبودية للمحاكمة.
وجاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، أن اسرائيل لا تفعل ما يكفي لمنع الاتجار بالبشر ولا تفي معايير الحد الادنى لاجتثاث هذه الظاهرة للسنة الثانية على التوالي.
التقرير الذي نشر أمس يتطرق للعام 2021. وهو يقسم دول العالم الى اربع مجموعات، في حين أنه حتى 2020 وخلال عقد كانت إسرائيل من بين الدول الرائدة في محاربة الاتجار بالبشر. في الأعوام 2020 و2021 هبطت إسرائيل الى مجموعة التصنيف الثانية من بين الاربعة، الى جانب كرواتيا، الدانمارك، بريطانيا، كينيا، البرتغال واليابان.
وحسب التقرير، الذي يستند الى تقارير وزارة القضاء الإسرائيلية ومنظمات لحقوق الانسان، فان الحكومة لم تحقق في تقارير عن ضحايا عبودية، التي حولتها إليها منظمات حقوق الإنسان ولم تبذل الجهود الكافية لتقديم من يشغلون طالبي العمل والمشبوهين بالاتجار للمحاكمة.
ورغم أنه تمت أضافة ضابطة لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الشرطة، الجهة الوحيدة في اسرائيل المخولة بالاعتراف بضحايا الاتجار، إلا أن هذه الوحدة بقيت بتشكيلة مقلصة للسنة السادسة على التوالي بصورة اضرت باعادة تأهيل الضحايا.
وتشير المعطيات التي جاءت في التقرير، إلى أنه في العام 2021 ابلغت الحكومة بأن منظمات ومصادر غير حكومية وجهتها الى 58 شخص، 51 منهم تم تشخيصهم كضحايا للاتجار. هذا مقابل 74 شخص في 2020، من بينهم 69 تم تشخيصهم كضحايا للاتجار. من بين ضحايا الاتجار بالبشر الذين اعترف بهم في 2021، 17 كانوا ضحايا للدعارة والاستغلال الجنسي، 34 للعبودية، واثنان وصلا الى اسرائيل من معسكرات التعذيب في شبه جزيرة سيناء. التقرير ينتقد حقيقة أنه في 2021 كان في اسرائيل فقط حالتين من الإدانات بسبب جرائم الاتجار بالبشر مقابل 12 حالة في 2020.
