أعلن بنك إسرائيل المركزي، اليوم الإثنين، عن رفع الفائدة البنكية بنسبة 0.75% لتصل الفائدة الأسياسية (برايم) إلى 2%. وجاءت الزيادة ضمن التوقعات في الأيام الأخيرة، وتعد الزيادة الأعلى في العقدين الأخيرين.
ويدّعي البنك، أن هذا ليس فقط ردًا على ارتفاع التضخم في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 5.2%، وفي تموز وحده بنسبة 1.2% وإنما بسبب الارتفاع الحاد في الاستهلاك الفردي، الذي انعكس في نسبة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.8%.
ويزعم البنك المركزي، كسائر البنوك المركزية في العالم، أن الفائدة البنكية هي أداة للجم التضخم المالي، بمعنى تقليص الأموال بيد الجمهور، وبذلك يتراجع الطلب، ومن ثم تتراجع الأسعار.
ويشكّل هذا القرار ضربة موجعة للمواطنين أصحاب القروض البنكية وقروض الإسكان (مشكنتا)، بينما المستفيد الوحيد من هذه المعادلة الرأسمالية، هي البنوك التي ترفع الفوائد على القروض، وتزيد مداخليها وأرباحها، وهذا ما حصل مع البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى، التي تبين من تقاريرها الصادرة في الأيام الأخيرة، أنها حققت في النصف الأول من العام الجاري أرباحا بقيمة 11 مليار شيكل.

.jpg)





