أجرى ضباط شرطة من قسم الإنترنت والشبكة في شرطة إسرائيل، في الأشهر الأخيرة، تحقيقًا سريًا ركز على الاشتباه في توزيع صور ومقاطع فيديو جنسية اباحية لمئات من النساء والقاصرين الذين يعيشون في البلاد عبر استخدام التطبيقات الخلوية وتطبيقات التواصل الاجتماعي دون علم أو موافقة من تم تصويرهم.
وقام محققو قسم الإنترنت في الشرطة برفقة قسم الإنترنت في مكتب المدعي العام للدولة، بمراقبة وجمع الأدلة ضد "مصادر التوزيع" من أجل مقاضاتهم، وتم ذلك باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة، بما في ذلك اختراق منصات التلغرام بطريقة تتغلب على اخفاء الهوية والقيود الأمنية.
وكما ذكرت الشرطة فقد تمكن محققو الشرطة من رسم خريطة للمجموعات الداخلية على الشبكة، والتي ضمت الآلاف من المشاركين، وتم تعقب هوية الموزعين والناشرين، ووصلت الشرطة إلى منازل المشتبه بهم الأربعة في حيفا، الخضيرة، وقيسارية واعتقلتهم للتحقيق معهم، إلى جانب مصادرة أجهزة حاسوب وأجهزة تخزين وأدلة أخرى.
وتجري الشرطة باستمرار أنشطة التحقيق وجمع الأدلة في الشبكة، مع فرض أدوات تكنولوجية مختلفة من أجل الكشف عن هوية الجناة وتحديد مكانهم، ووفقا لنتائج التحقيق واحتياجاته، ستطلب الشرطة اليوم تمديد حبس المتهمين في محكمة الصلح في تل أبيب.







