الشرطة تدفع قانونًا خطيرًا لتثبيت كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام

تعمل الشرطة الإسرائيلية على دفع قانون، بشأن استخدام كاميرات التعرف على الوجه في الأماكن العامة، تمكن الجهاز الأمني وفقًا لمذكرة القانون المنشورة بالأمس، من الوصول للمعلومات المحفوظة في الكاميرات من أجل استخدامها.

ويواجه المقترح انتقادات واسعة، بسبب الخوف من انتهاك الخصوصية، واحتمال ان تستخدم الشرطة المعلومات الواردة لإنشاء قاعدة بيانات "بيومترية".

وبحسب المعلومات التي أوردتها "هآرتس"، سيتم تثبيت نظام كاميرا التعرف على الوجوه، إذا تمت الموافقة عليه، في جميع أنحاء البلاد، وسيمكن من التعرف على وجوه المواطنين ومقارنتها بالبيانات الموجودة في مخزون بيانات الشرطة.

من بين أمور أخرى، تطلب الشرطة أن يكون وضع الكاميرات بهدف التحقيقات الجنائية، إلى جانب "منع الجرائم التي قد تضر بسلامة الشخص أو أمنه"، أمن الجمهور وما يسمى بأمن الدولة، كشف المخالفات وكشف مرتكبيها، منع إلحاق ضرر جسيم بسلامة الأرواح أو الممتلكات، تحديد مكان مفقودين.

ولغرض آخر تم ذكره، "فرض حظر الدخول وأوامر الإبعاد من الأماكن العامة"، على سبيل المثال، قد تضع الشرطة كاميرات التعرف على الوجه عند مدخل الملاعب الرياضية، وذلك لمنع دخول الأشخاص الذين يُفترض إبعادهم عنها بقرار من المحكمة.

ويُزعم كذلك أن المعلومات التي سيتم تخزينها في نظام التصوير ستكون سرية ولن يتم استخدامها إلا وفقًا للاحتياجات التالية: إنقاذ حياة الإنسان أو حمايتها، ضبط الجرائم والتحقيق فيها أو منعها، مصادرة الممتلكات بموجب القانون، إلا أن جملةً في غاية الأهمية والمركزية مرفقة في مذكرة القانون تقول إن "الشرطة ستكون قادرة على توفير المعلومات لمختلف الهيئات، بما في ذلك شعبة المخابرات في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام -الشاباك "بهدف أداء واجباته".

وتأتي صياغة مشروع القانون في أعقاب انتقادات المحكمة العليا لاستخدام الشرطة الحالي لنظام "عين الصقر"، الذي يوثق حركة المركبات. هذا النظام ينتشر في جميع أنحاء البلاد وينقل المعلومات إلى الشرطة، التي تدعي أنه الكاميرات تساعدها في فك رموز الجرائم. وبعد أن تشغيل النظام لم ينظم قانونيًا، تريد وزارتا الأمن الداخلي والقضاء تنظيم استخدامه من خلال تثبيت كاميرات التعرف على الوجه.

وتتطرّق الشرطة لموضوع الخوف من انتهاك خصوصية المواطنين، اذ يزعم وفقًا لمذكرة القانون "يجب أن يتم استخدام المعلومات المخزنة من نظام نسخ خاص، بطريقة لا تنتهك بالقدر المطلوب خصوصية الشخص".

ولا تشير المذكرة إلى مخزون البيانات البيومترية، ولكن حتى اليوم يسمح القانون للشرطة باستخدامها، بأمر من المحكمة، لغرض التحقيق في الجرائم وإحباطها. ومع ذلك، يحذر المتخصصون من أن القانون يسمح بالفعل للشرطة بإنشاء مخزون بيانات بيومترية خاص بها، سيكون أكثر تقدمًا من المخزون الخاص بسلطة السكان، من خلاله، سيتم تصوير المواطنين دون علمهم من زوايا مختلفة وستحتفظ الشرطة ببياناتهم.

ولا يحدد القانون أسس تخزين المعلومات أو الإجراءات الأخرى المتعلقة باستخدامها، وبحسب المذكرة، فإن هذا القرار بيد وزيري الأمن الداخلي والقضاء، وبموافقة لجنة الداخلية في الكنيست. وفي الوقت نفسه، طلبت الشرطة الموافقة على استمرار استخدام نظام "عين الصقر"، وكذلك استخدام المعلومات المخزنة فيه، على الرغم من أن تشغيله كما ذكر لم ينظمه القانون بعد.

وقالت المحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن لـهآرتس: "لسنوات كانت الشرطة تضع المزيد والمزيد من تقنيات المراقبة التي تنتهك خصوصيتنا من وراء ظهور المواطنين. الآن، بدلاً من تنظيم وتقييد هذه الأدوات، تطالب الشرطة بشيك مفتوح للاستمرار في نفس المسار". مضيفةً ان "القانون خطير وسيسمح للشرطة بمراقبة جماعية للمدنيين، بما في ذلك من خلال التعرف على الوجه بيومتريًا".

وحذرت بالقول: "هذا القانون يشكل تهديدًا كبيرًا لخصوصية كل منا ويمنح الشرطة مطلق الحرية في استخدام المعلومات التي سيتم تخزينها معها من خلال هذه التقنيات دون إشراف قضائي، لا يمكن تمرير قانون المراقبة".