الشرطة ترقي عناصرها المشتبهين بالعنف ضد مواطنين

أعلن المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، أن عناصر الشرطة المشتبهين باستخدامهم للعنف ضد المواطنين لن يوقفوا عن العمل وسيتمكنون من التقدم في الرتب (الترقية) حتى قبل اتخاذ قرار بشأن قضيتهم.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم نقل المشتبهين من عناصر الشرطة في بداية التحقيق في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة –ماحاش-، إلى موقع خلفي لا يشمل الاتصال بالمواطنين، إلى أن تقرر النيابة ما إذا كان سيتم تقديم لائحة اتهام ضدهم.
وبحسب ما أشارت إليه صحيفة "هآرتس" فإنّ تغيير السياسة يعد جزءًا من برنامج مزايا الشرطة الذي قدمه شبتاي في محاولة لوقف موجة المغادرين من سلك الشرطة، ففي عام 2021 أعلن نحو 850 عنصر شرطة استقالاتهم مقابل 465 في 2020 و 582 في 2019.
وأضافت أنه تم اتخاذ القرار بشأن هذه القضية أيضًا على خلفية مسح شامل تم إجراؤه مؤخرًا، والذي وفقًا له أحد الأسباب الرئيسية للمغادرة هو الشعور بنقص الدعم لضباط الشرطة الذين تم التحقيق معهم في "ماحاش"، إلى جانب الإرهاق، وعدم الرضا عن الأجور.
وادعي بحسب الاستطلاع، ان العديد من ضباط الشرطة يعتقدون أن الشرطة "تحكم" على المعتقلين في "ماحاش" حتى قبل أن يتقرر ما إذا كانت ستحاكمهم أم لا.
وكان المفتش العام للشرطة قد أعلن عن خطة تحسين ظروف عمل الشرطة في مؤتمر عقد هذا الأسبوع في كلية الشرطة في بيت شيمش.
 ووفقًا للبيانات التي قدمتها الشرطة في المؤتمر، فإن 2% فقط من الشكاوى التي قدمها مواطنون حول استخدام القوة من قبل أفراد الشرطة تتقدم كلائحة اتهام.
بموجب الخطة، لن يتم خفض راتب عنصر الشرطة المنقول إلى وظيفة جانبية (دون اتصال بالمواطنين) في الأشهر الستة الأولى من التحقيق.
وتقرر أن عنصر الشرطة الذي تم تجميد ترقيته بسبب تحقيق وفاز في نهاية الإجراءات القانونية، سيكون قادرًا على تلقي الترقية الموعودة إليه بأثر رجعي، إلى جانب الزيادات في الراتب الناتجة عن الترقية. كما سيكون الشخص الذي سيتم تفويضه لاتخاذ قرارات بشأن تعيين عنصر شرطة يجري التحقيق ضده هو قائد المنطقة.
وانتقد الخطة مسؤول كبير في جهاز انفاذ القانون وقال إنها ترسل "رسالة سلبية إلى الشرطة، كما لو كان من الممكن الاستمرار في السلوك العنيف، كما تنقل رسالة سلبية للجمهور مفادها أن المواطن الذي يشتكي من ضابط شرطة عنيف وقرر بالفعل فتح تحقيق، سيتمكن من مقابلته في اليوم التالي في الشارع وكأن شيئًا لم يحدث".