الشرطة تنكر في رد للمحكمة وجود تعليمات بحظر شعارات سياسية ضد حرب الإبادة

الشرطة قمعت بشراسة كفاحات شعبية في الشارعين اليهودي والعربي، وبضمنها نشاطات للجنة المتابعة العليا ومظاهرات للحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية

أنكرت الشرطة الإسرائيلية في رد قدمته على التماسات للمحكمة العليا، وجود تعليمات في جهازها، لمنع رفع شعارات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني، بعد أن كان ضباط وعناصر البوليس قد اعتدوا على عدة مظاهرات في تل أبيب ومنطقتها وصادروا شعارات، مثل: أوقفوا حرب الإبادة، وأوقفوا المذبحة، وجرى خلالها الاعتداء على متظاهرات واعتقال مشاركين خلالها.
وقدمت الالتماس جمعية حقوق المواطن، ضد الشرطة، وكانت المستشارة القضائية للحكومة في وقت سابق قد حذرت من أن الوزير الأزعر المنفلت ايتمار بن غفير، يتدخل في عمل جهاز الشرطة على المستوى المهني. وقد لمست جماهيرنا العربية شراسة البوليس على مدى قرابة 8 أشهر من حرب الإبادة.
وجاء في رد الشرطة، الذي تم تسليمه من خلال مكتب المدعي العام للدولة، أنه لا توجد تعليمات تمنع حمل لافتات مثل تلك المذكورة في الالتماس. "يجب التأكيد على أن الشرطة ليس لديها تعليمات لا تسمح بحمل لافتات تتضمن كتابات مناهضة للحرب، أو كتابات أخرى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم كما هو موضح في الالتماس، وعمليا كانت هناك مظاهرات في وجاء في رد الشرطة: "التي كانت تحمل مثل هذه اللافتات". ولوحظ أيضًا أن القائد العام للشرطة، كوبي شبتاي، أمر القادة مؤخرًا بـ "التركيز على الأهمية الكبرى للحفاظ على حرية التعبير والاحتجاج للمتظاهرين".
وجاء أيضا في الرد ذاته، أنه تم أيضا تحديث المبادئ التوجيهية حول هذا الموضوع مؤخرًا، حيث تم التأكيد على "الأهمية الكبيرة للحفاظ على حرية التعبير والاحتجاج للمتظاهرين، بغض النظر عن محتوى المواقف أو الانتقادات التي يوجهونها ضد الحكومة والدولة، بما في ذلك عن طريق حمل اللافتات، بما في ذلك اللافتات التي تم تقديم الالتماس من أجلها والمتعلقة بالدعوة ضد الحرب على غزة والادعاءات بارتكاب جرائم من قبل الدولة.
وجاء في نهاية الرد أن "الاستقلال المهني لجهاز إنفاذ القانون هو ضمانة من الدرجة الأولى لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، ولحماية حرية التعبير السياسي والاحتجاج السياسي بشكل خاص، وذلك حتى في أيام الحرب الحساسة”، بحسب لغة الرد. "لا يجوز أن ينظر إليها الجمهور على أنها متأثرة بموقف الحكومة في ممارسة سلطتها وسلطتها. أي تغيير عن المبدأ المهم المتمثل في الحكم المهني المستقل للشرطة سيؤدي إلى أضرار جسيمة للمصلحة العامة والشرطة. حماية حقوق الإنسان".
وينقض هذا الرد، نهج عربدة جهاز البوليس الذي بات خاضعا كليا لسياسات وتوجهاته وزيره تلميذ البائد مئير كهانا، وحملات القمع الشرسة التي طالت العديد من الكفاحات السياسية في الشارع العربي، خاصة تلك التي بادرت لها لجنة المتابعة العليا، وأيضا الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، وآخرها كان العدوان على مظاهرة أول أيار في الناصرة، يوم 27 نيسان الماضي، واقتحام مقر الحزب والجبهة قبل يوم، خلال التحضير لها.
ومن بين هذه الحالات، فإن أحد عناصر البوليس طلب إنزال شعار باللغة العربية يقول: "نعم للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس"، وهدد بعدم تسيير المظاهرة في حال بقي مرفوعا، إلا أنه لشديد السخرية، فإن ذاته الشعار باللغة العبرية كان خلفه، ولم ينتبه له ضابط البوليس، وبقي مرفوعا طيلة المسيرة.