تتواصل المطالبات باحقاق حق الشهيد المربي يعقوب ابو القيعان وعائلته، عقب اعادة فتح هذا الملف بالرأي العام، بعد تأكيد الرئيس السابق لوحدة التحقيق مع عناصر الامن، "ماحش"، أوري كرمل، الذي قاد التحقيق في قضية قتل الشهيد أبو القيعان برصاص الشرطة بريء من التهم، التي لا يزال المفتش العام للشرطة في حينه، روني أل شيخ، يوجهها لأبو القيعان، ويزعم فيها أنه "مخرب" وأنه "تعمد دهس" شرطي.
وطالبت صحيفة هآرتس اليوم، بتطهير اسم الشهيد ابو القيعان، إذ كتبت في افتتاحيتها: "روح يعقوب ابو القيعان، مواطن، معلم في مهنته، اطلقت الشرطة النار عليه في العام 2017 في وقت هدم قرية أم الحيران، تُرك لمصيره ليموت بلا علاج طبي، وتم وعرضه كمخرب دهس بنية مبيتة الشرطي ايرز حمادي فقتله، ستطارد منظومة انفاذ العدل في اسرائيل الى أن يطهر اسمه".
وجاء أيضا في الافتتاحية: "أكدت مواد التحقيق لدى جهاز الشاباك ولدى ماحش ان هذا لم يكن حادثا إرهابيا، لكن المفتش العام الاسبق روني أل شيخ لم يتراجع عن فرية الدم ضد ابو القيعان، وكذا النائب العام للدولة الذي سانده لم يتراجع. كما أن القول الكاذب لوزير الأمن الداخلي الأسبق، جلعاد اردان الذي سارع للاعلان بان هذه عملية مضادة، لا يزال يعطي صداه".
وأضافت: "القضية، التي ترافقها سلسلة طويلة من القصورات حتى اليوم، لن تختفي الى ان يتحقق العدل لذكرى ابو القيعان ولعائلته. اضافة الى ذلك، وكأنه لم يلحق ما يكفي من الضرر، يستخدم ابو القيعان بشكل تهكمي كأداة في الصراع لنزع الشرعية عن النيابة العامة، وعن نيتسان وألشيخ، كجزء من المعركة البيبية في خدمة المتهم بالجنائي الذي يتنافس على رئاسة الوزراء بنيامين نتنياهو".
وكتب المحامي افيغدور فيلدمان مقالا حول ذات الموضوع، جاي فيه: "فحص قضية أبو القيعان يكشف عن منظومة معطوبة، تقريبا هي لا تعمل. كرمل (الرئيس السابق لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء ("ماحاش")) استقال من قسم التحقيق مع رجال الشرطة في شهر نيسان 2018، لقد رأى تشويه القانون يتدحرج من نيتسان الى المحكمة العليا والى روزين، لكنه صم أذنيه. الاجابة على السؤال الذي طرحه كرمل في مقال بعنوان "من سيزيل الوصمة ويصلح تشويه القانون" توجد في مقال مردخاي غيلات الذي نشر في الصفحة المقابلة بعنوان "لا تبحثوا عن الفساد: الدولة ستتخلى عنكم". يبدو أن غيلات يعرف ما الذي يقوله".
