أصدرت المحكمة العليا قرارها مساء اليوم الأربعاء، في الدعوى ضد وزارة الصحة مؤكدة أنه لا يوجد للوزارة أي حق بمنع تشغيل مراكز ولادة طبيعية خارج المستشفيات.
وقالت المحكمة في قرارها إن هذه المراكز التي تعمل بها قابلات فقط، دون طواقم طبية، غير معرفة كمستشفيات حسب القانون ولذلك فإن وزارة الصحة لا تملك أي صلاحية لمنع تشغيلها.
ومع صدور هذا القرار يمكن للنساء الاختيار بين الإنجاب في المستشفيات بمرافقة طواقم طبية، وبين الإنجاب في هذه المراكز.
ويأتي هذا القرار بعد شكوى قدّمتها جمعية "نساء يقررن الولادة" ضد قرار وزارة الصحة بإغلاق المراكز.

.jpeg)




.png)


