العليا تلزم نتنياهو بمخطط "مندلبليت" وتمنعه من التدخل بتعيينات جهاز القضاء

قررت المحكمة العليا اليوم الخميس، إلزام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بمخطط التعيينات ومنع تضارب المصالح الذي أقره المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والذي يمنعه من التدخّل بالتعيينات في الجهاز القضائي.

ورفض نتنياهو في وقت سابق الالتزام بعدم التدخّل في تشريعات قوانين من الممكن أن تؤثر على مسار محاكمته، مثل فصل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، أو عدم التدخّل بأي شكل من الأشكال في تعيين القضاة في المحكمة العليا.

وينصّ مخطط التعيينات ومنع تضارب المصالح الذي أقره مندلبليت، على أن نتنياهو لا يمكنه التدخّل بأي شكل من الأشكال بتعيينات جهاز القضاء أو جهاز تطبيق القانون المتعلقة بهوية المسؤولين الذين لهم علاقة بمحاكمته بالتهم الموجهة له، وأبرز هذه التعيينات هي: منصب المستشار القضائي للحكومة، النائب العام، مدير عام جهاز الشرطة، نائب المستشار القضائي للشؤون الجنائية، رئيس قسم التحقيقات، وضباط وحدة 433 في الشرطة ومحققي سلطة "سندات الضمان" الذين لهم علاقة بالتحقيق ضده.

ورفض نتنياهو الالتزام بالمخطط على الرغم من التزام محاميه أمام المحكمة بعكس ذلك تمامًا، حيث ادعوا أن نتنياهو ملتزم  بعدم استغلال منصبه للتأثير على مسار محاكمته. ومع نشر مندلبليت المخطط، رفض نتنياهو التوقيع عليه.

ورفض نتنياهو في وقت لاحق التوقيع على مخطط أقل صرامة، توصلت إليه وزارة القضاء، مدعيًا انه لا صلاحية للمستشار القضائي لوضع مخطط حول "تضارب المصالح"، وأن رأيه غير ملزم بالإضافة إلى ادعائه أن مندلبليت نفسه موجود في وضعية "تضارب مصالح" بسبب ترأسه الادعاء العام الذي قدّم لائحة اتهام ضده.

ورفضت العليا ادعاءات نتنياهو جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أن موقف المستشار القضائي في القضايا القانونية يلزم رئيس الحكومة، وخاصة في قضية "تضارب المصالح" الموجودة ضمن صلاحيات المستشار الذي من وظيفته المحافظة على ترتيبات الحكم والإدارة السليم.

وانتقدت رئيسة المحكمة العليا، القاضية استر حيوت، تصرفات وتصريحات رئيس الحكومة وتراجعه عن التزامه بمخطط المستشار وأضافت "تصرفات كهذه من قبل رئيس الحكومة تثير تساؤلات حول صحّة تصريحاته أمام المحكمة حول تركيبة الحكومة، التي لم تشمل أي تحفظات حول تدخل المستشار القضائي بمسار إقرار مخطط تضارب المصالح".

وبالمقابل، رفضت المحكمة العليا الدعوى القضائية التي دعت إلى تحديد صلاحيات وزير الشرطة المقرب من نتنياهو، أمير أوحانا، بتعيين كبار الموظفين، حيث قضت المحكمة بعدم توسيع مخطط مندلبليت لتشمل التقييدات وزير الشرطة ايضًا.