هاجمت المحكمة العليا وزير الأمن الداخلي النائب أمير أوحانا (الليكود) على ضوء قراره عدم تزويد الأسرى في السجون بالتطعيمات ضد فيروس كورونا مؤكدة أن قرارات الوزير اتخذت دون صلاحية ووسط تحريض ومعارضة مؤسفة للمسؤولين عن تنفيذ القانون.
وقالت المحكمة أن القرار في هذه القضية من صلاحية وزارة الصحّة وليس وزارة الأمن الداخلي، لكنها أمرت بشطب الشكاوى المطالبة بتطعيم الأسرى، بسبب بدء حملة تطعيمهم في الـ 17 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري بعد أن هاجم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت قرار أوحانا وبعد تقديم عدة شكاوى للعليا ضد القرار.
وهاجم القاضي مني مزوز تصرفات أوحانا وأجوبته خلال الأزمة، خاصة ضد مسؤولي وزارة الصحة ومديرها العام إضافة إلى مهاجمته نائب المستشار القضائي، حيث رفض أوحانا تدخلاتهم مقترحًا عليهم "التنافس في الانتخابات للكنيست" في حال أرادوا التدخل في القرار.
وقال القاضي في قراره " هذا التحريض المؤسف يدل على فهم مشوّه للوزير لوظيفته وصلاحياته، وزير الأمن الداخلي غير مخوّل بإعطاء أوامر لمدير عام الشرطة وسلطة السجون بعدم منح علاج طبي لمعتقل أو سجين، مثلما يمنع الوزير من إعطاء أوامر بعدم فتح تحقيقات جنائية".
وأضاف مزوز "الحقيقة أن أوحانا منتخب من قبل الجمهور لا يمكنها لوحدها منحه الصلاحية بالتصرف على هواه، خلافًا للقانون، والمس بحقوق الانسان، وإعطاء أوامر لمسؤولي سلطة السجون بالعمل خلافًا للقانون. من المؤسف وجود حاجة لتوضيح هكذا أمور مفهومة ضمنًا".
وقالت القاضية باراك-إرز إن "المستشار القضائي للحكومة هو المسؤول عن تفسير القانون مقابل السلطات، وقراراته ملزمة الا في حال صدور قرار من المحكمة" مؤكدة أن صلاحية اتخاذ قرارات مهنية حول صحة الأسرى ليس شأنًا آخر في سياسة الأمن الداخلي".
العليا انتقدت أوحانا في قضية تطعيمات الأسرى: قراراتك اصدرت دون أي صلاحية
قد يهمّكم أيضا..
