news-details

العليا ستصدر قرارها حول أحقية نتنياهو بتشكيل حكومة في وقت لاحق

ريفلين: الديمقراطية هي رغبة الشعب * نيتسان: القرارات اتخذت دون انحياز سياسي * المستشار القضائي يمتنع عن ابداء رأيه * محامي نتنياهو: يجب اخراج الموضوع من بين يدي المحكمة العليا * 

نظرت المحكمة العليا في اسرائيل صباح الثلاثاء في التماسات مقدمة ضد تكليف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقبلة.

 

وعقدت جلسة موسعة صباح اليوم للنظر في مسألة قانونية وأحقية تكليف عضو كنيست يواجه لوائح اتهام جنائية بمهمة تشكيل حكومة جديدة.

وقالت رئيسة المحكمة العليا استير حيوت إن عادة ما المحكمة تنظر في الأمور بعد تنفيذها وليس قبلها، متسائلة عن سبب موعد تقديم الالتماس في الوقت الراهن، خصوصًا وأن المحكمة لم تلتئم بعد للنظر في تهم الفساد والارتشاء المقدمة ضد نتنياهو، الذي لا زال يشغل منصب رئيس الحكومة الموقت.

واكد القضاة أن القانون لا يمنع ترشح نتنياهو للانتخابات المقبلة، أما فيما يتعلق بمسألة أحقيته بتشكيل الحكومة؛ فيمكن البت بهذه المسألة بعد الانتخابات. واعتبر حيوت أن "نحن لا نعرف ماذا ستكون نتائج هذه الانتخابات. بعد الانتخابات تنتقل الكرة الى ملعب رئيس الدولة، والذي يفوّض النائب ذو أكبر حظوظ واحتمالات لتشكيل حكومة بتشكيلها. السؤال هو لماذا الآن؟". 

واعتبر القاضي روعي فوغلمان لرأي حيوت معتبرًا أنه "هل يوجد سبب يدفع المحكمة للقيام بقرار استباقي قبل تشغيل الصلاحيات؟"، مشيرًا الى أن المحكمة ستصدر قرارها بوقت لاحق دون تحديد الموعد الأقصى.

 

 

ريفلين: الديمقراطية هي رغبة الشعب

واعتبر رئيس الدولة رؤوفين ريفلين أن الديمقراطية هي رغبة الشعب، وأنه يتوجب أن يختار الشعب رئيس حكومته وليس على المحكمة أن تبت بمسألة أحقية وأهلية نتنياهو تشكيل حكومة رغم مواجهته لائحة اتهام "لدينا بالفعل مشكلة بين القيم وبين رغبة الشعب. ولكن يجب حماية منتخبي جمهور يرغبون بالاطاحة برئيس وزراء بعكس رغبة الشعب".

وقال ريفلين في مؤتمر عقدته صحيفة "كلكاليست" صباح اليوم الثلاثاء، إن "لدينا بالفعل مشكلة بين القانون والأخلاق، بين القيم وبين رغبة الشعب. هذه أمور يجب نقاشها وأخذها على محمل الجد - في نهاية المطاف الديمقراطية هي رغبة الشعب ولكن يجب أن يرغب الشعب بما هو صحيح".

وذكر ريفلين أنها للمرة الأولى تقدم لوائح اتهام ضد رئيس وزراء يشغل المنصب، "للأسف الشددي نحن في حالة أن بعض الأشخاص يستطيعون استخدام القوة بشكل غير مقبول أخلاقيًا ويمنعه القانون".

 

 

نيتسان: القرارات اتخذت دون انحياز سياسي

واعتبر شاي نيتسان - المدعي العام المنتهية ولايته أن القرارات بتقديم لوائح الاتهام اتخذت دون أي اعتبارات سياسية أو انحياز سياسي. "يجب أن نقول مرة تلو مرة أن القرارات اتخذت فقط بحسب تحليل المعطيات والبيّنات والادلة، وليس بحسب انحياز سياسي أو رغبة بالقيام بانقلاب سلطوي. هذه ادعاءات فارغة المضمون ولم أسمع أي تدعيم قضائي لها".

 

 

المستشار القضائي يمتنع عن ابداء رأيه

وكان المستشار القضائي للحكومة قد تهرب حتى الآن من الرد على الدعوى النظرية بخصوص أحقية عضو كنيست يواجه تهم جنائية بتشكيل حكومة، وبشكل خاص بنيامين نتنياهو. وقال مندوب عن المستشار القضائي أنه "لا يوجد سبب بإلزام مندلببليت بالرد على هذه الدعوى النظرية الافتراضية التي قد تخلق تداعيات سياسية لموقف المستشار القضائي. هذه محاولة لاقحام جهاز القضاء الرسمي بشؤون واعتبارات سياسية".

وحتى اللحظة يمتنع المستشار القضائي للحكومة من ابداء رأيه بهذا الخصوص رغم طلب القاضي غروسكوفيف منه تقديم رد استباقي على هذا الالتماس.

 

 

محامي نتنياهو: يجب اخراج الموضوع من بين يدي المحكمة العليا

أما المحامي ميخائيل رابيلو الذي يمثل رئيس حكومة اليمين الاستيطاني بنيامين نتنياهو فقد قال في جلسة المحكمة إنه يتوجب على القضاة رفض الدعوى من أساسها خصوصًا أنها تقدم قبل انتخابات مصيرية في آذار المقبل.

واعتبر أن "القضية لا يجب أن تحسم بأروقة المحاكم. يجب إخراج المضوع من ين يدي المحكمة. حتى كبير الليبراليين سعادة القاضي براك كتب في قرار محكمة أنه في حالات قد يربط الجمهور بين القرار القضائي وموقف سياسي، فإن من شأن قرار كهذا أن يزعزع ثقة الجمهور بجهاز القضاء ولذلك يتوجب على المحكمة أن تنأى بنفسها عن اللعبة السياسية".

وكان قد قدم عشرات من رجال الأعمال والمسؤولين بشركات الصناعات العليا (هايتك) قد التمسوا الى المحكمة العليا مطالبين المستشار القضائي بحسم موقفه من أحقية تفويض نتنياهو بتشكيل حكومة،  وأن يصرّح أنه لا يستطيع رئيس الدولة رؤوفين ريفلين من ناحية قانونية تفويض عضو كنيست ملاحق بملفات جنائية وتهم تحمل وصمة عار، بتشكيل حكومة. ويشير الالتماس المقدم للمحكمة العليا الذي يعتمد على اجراء درعي - بنحاسي، والتي يفترض بحسبها على عضو كنيست ووزير يواجه تهم فساد الاستقالة من منصبه للحفاظ على نزاهة المؤسسة الحاكمة.

يذكر أنه الشهر الماضي، حسم المستشار القضائي للحكومة مسألة أحقية نتنياهو من ترؤس حكومة انتقالية رغم القرار بتقديم لوائح اتهام ضده بتهم فساد وارتشاء. وأكد أنه لا مانع من أن يشغل منصب رئيس حكومة موقت، لكن يجب ابقاء مسألة التغيّب عن رئاسة الحكومة على مستوى النقاشات السياسية العامة.

وكانت قد قدمت "الحركة من أجل جودة الحكم" في إسرائيل التماساً المحكمة العليا، مطالبة استصدار أمر يجبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بترك منصبه بعد اصدار لوائح اتهام بحقه من قبل المستشار القضائي للحكومة في قضايا تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب