أقرّت المحكمة العليا، اليوم الخميس، بضرورة تمديد حماية المستهلكين الذين يواجهون انقطاع التيار الكهربائي بسبب الديون المتراكمة لعدم تسديدهم الفواتير.
ونص الحكم على أن سلطة الكهرباء سوف تكون ملزمة بتعديل قواعد فصل الكهرباء حتى لا يتم فصلها عن منازل المستهلكين، وذلك بعد أن يثبت المستهلكون أنهم في حالة فقر شديد أو صعوبات اقتصادية وصحيّة.
بموجب القواعد الحالية، فإنّه لا يتم فصل الكهرباء يتم حماية المستهلكين من انقطاع إلا الناجين من الهولوكوست وأولئك الذين تم تعريفهم على أن الكهرباء ضرورية لهم لأسباب صحية.
وينص الحكم على أن الإمداد الأساسي بالكهرباء يعتبر الآن أمر أساسي لا يمكن بدونه ممارسة نمط حياة اعتيادي، وبالتالي فإن حماية الحق في الإمداد بالكهرباء تتعلق بحماية الحق الدستوري في الكرامة الإنسانية.
