صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء 15.7.2020 على اقتراح قانون جديد للنائبين عساقلة والسعدي، يطالب بإلغاء البند الذي يتيح لدائرة الإجراء والتنفيذ حجز رخصة السياقة للمدانين ومنع تجديدها، حتى يُسدِّد المُدان دَينه.
وقال النائب عساقلة في شرحه لاقتراح القانون، إن عدد من المواطنين المدانين في دائرة الإجراء والتنفيذ توجّهوا لمكتبه، طالبين مساعدتهم لاسترجاع رخص السياقة المرهونة لدى الدائرة، الأمر الذي أدّى إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية والنفسية، وهذا هو حال ألوف المواطنين الذين يرتكز عملهم على رخصة السياقة، كسائقي حافلات الباصات والشاحنات ومركبات الأجرة والسائقين الذين يعملون في الشركات المختلفة وتعتبر رخصة السياقة بالنسبة لهم الأداة الرئيسية، وبالتالي فإن خسارتهم مضاعفة، خسارة رخصة السياقة من جهة، ثم خسارة مصدر رزقه ومكان عمله، ولا شك أنه سيُنقذُ شريحة واسعة من العائلات الفقيرة وخاصة في المجتمع العربي، حيث نسبة العاملين الذين يعتمدون في معيشتهم على رخص السياقة هم من العرب.
النائب أسامة السعدي (القائمة المشتركة – العربية للتغيير) قال في شرحه للقانون: "نزفُّ اليوم بشرى سارّة لأبناء شعبنا بتمرير هذا القانون في القراءة التمهيدية، ليأتي مكمِّلا للقانون الذي نجحتُ بتمريره عام 2016 يتعلّق بالمدينين، حيث استفاد منه مئات الآلاف من أبناء شعبنا، الأمر الذي مهّد الطريق لهم للعودة إلى مسار حياتهم الطبيعية".
وأضاف السعدي، بالإضافة لكل الأضرار التي جرى تعليلها آنفا، هناك الكثير من السائقين مرّ على حجز رخصهم أكثر من سنتين، بعدها ينتهي مفعول سريان امتحان السياقة النظري (التيئوريا) فيضطّرون إلى اجتياز الامتحان النظري والعملي من جديد بحسب القانون، الأمر الذي يزيد من تردّي أوضاعهم الاقتصادية والنفسية.
