الكنيست يبحث توسيع نطاق قانون تقليص استخدام أكياس النايلون

بحثت لجنة الداخلية البرلمانية، التي تعنى بشؤون حماية البيئة، هذا الأسبوع، إمكانية توسيع نطاق تطبيق القانون الذي يهدف إلى تقليص استخدام أكياس النيلون في المتاجر، بعد أن تبين أن استخدام أكياس النايلون سجل في العام 2019 ارتفاعا بنسبة 20% مقارنة مع 2018، بعد عامين من دخول القانون حيز التنفيذ.
وقد سن الكنيست قانون أكياس النايلون في العام 2016، ودخل حيز التنفيذ في العام 2017، ويدعو لاستخدام أكياس ورقية، أو أكياس على شكل سلال دائمة الاستخدام، وفرضت رسوم على أكياس النايلون برفع 10 قروش (أغورات) على كل كيس، لحث الجمهور على عدم استخدام أكياس النايلون.
وحتى الآن فإن القانون يطبق على الشبكات الكبرى، وشبكات تسويق بدرجة أقل، منها ما لا تجبي أثمانا على أكياس النايلون. ويفرض القانون ضريبة على استخدام أكياس النايلون. وحسب تقرير وزارة البيئة، فإنه في خزينة الوزارة تكدس 80 مليون شيكل حتى الآن من هذه الضريبة، دون وضع هدف لصرفها.
وقالت الوزارة، إنه بدلا من تراجع استخدام أكياس النايلون، فيلاحظ ارتفاع، كما كان في العام الماضي 2019، الذي سجل ارتفاعا باستخدام الأكيال بنسبة 20%، وبلغ عددها الإجمالي 454 مليون كيس، وهي من أسباب تلوث البيئة.
ويجري حاليا بحث إمكانية توسيع قانون الاكياس ليشكل الحوانيت الصغيرة، أو ما يصطلح على تسميتها حوانيت الأحياء.