الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف الى منع الاعتقالات الإدارية للمستوطنين

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست سمحا روتمان، يسمح بالاعتقالات الإدارية فقط لأعضاء المنظمات الإرهابية "التي تهدد الدولة أو مواطنيها"، وذلك بتأييد 54 عضو كنيست ومعارضة 51 عضو. 

ويهدف القانون إلى زيادة صعوبة إصدار أوامر اعتقال إدارية للمستوطنين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية ضد الفلسطينيين، وذلك "لأن الفلسطينيين في الضفة الغربية ليسوا مواطنين في إسرائيل، ولا تعتبر المنظمات الاستيطانية منظمات إرهابية"، كما جاء فيه.

وفي اقتراح روتمان، وهو تعديل لقانون صلاحيات الطوارئ فيما يتعلق بالاعتقالات الإدارية، لن يكون من الممكن احتجاز مواطن في الاعتقال الإداري إلا إذا كان لدى وزير الحرب "أسباب معقولة لافتراض أن الشخص عضو في منظمة إرهابية" هدفه الإضرار بوجود الدولة أو ارتكاب الإرهاب ضد مواطنيها". 

وبحسب الاقتراح، فإنه في الحالات التي لن يتم فيها إدراج التنظيم ضمن قائمة الكيانات الإرهابية كما تعرفها الدولة- وهو شرط أساسي لإصدار أمر إداري - سيكون من الممكن إدراجه على القائمة بإجراء سريع.